كتب : محمد كامل
قال الدكتور إحسان بو حليقة، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى السابق، إن الأحكام التي ستصدر عن القضاء في الأمور المتعلقة بأنظمة التمويل والرهن العقاري والذي أقره مؤخرا مجلس الوزراء سيتم تنفيذها في الحال من خلال قضاء خاص للتنفيذ والذي يقرر كيفية تنفيذ الحكم بكافة أشكاله بما في ذلك استخدام القوة الجبرية، حينما يتطلب الأمر ذلك وليس عن طريق موظف في الحقوق المدنية كما هو الحال في النظام المألوف.
وأضاف خلال حواره لبرنامج \"استشارات\" على قناة الاقتصادية السعودية، أن تمويل البنوك للقطاع العقاري مازال مستمرا إلا أن قدرته محدودة لما تقوم به تلك البنوك في الوقت الحالي من استنادها في الإقراض العقاري على الودائع التي لديها، مما يمثل إشكالا ضخما حيث إن ودائع البنوك التجارية إجمالا تعد قصيرة الأجل وهذا يترتب عليه عدم مواءمة وانسجام بين ودائع الإقراض قصيرة الأجل وبين القروض طويلة الأجل، وبالتالي لن تستطيع البنوك اتباع هذا النمط لتمويل الكثير من الوحدات بنفس الطريقة. أما التمويل العقاري الجديد فيعمل وفق منهجية مختلفة حيث يستند في تمويله على السوق المالية وليس على ودائع البنوك، مشيرا إلى أن التغير المطروح على الساحة يعد تغيرا جوهريا سينقل القطاع العقاري في المملكة من ضيق ومحدودية التمويل الحالي إلى أفاق رحبة.
وذكر أن مؤسسة النقد السعودي أصبحت المنظم لقطاع التمويل العقاري مما يلقي عليها عبء مراقبة المؤسسات المانحة للقروض سواء كانت بنوك أو شركات تمويل عقاري من حيث سلامة تقديم الخدمة، مؤكدا أن تنفيذ هذه الأنظمة سيكون له تأثير إيجابي على السوق العقارية في المملكة.
