جدة ــ البلاد
واصل المستثمرون الأجانب عمليات الشراء في سوق الأسهم السعودية، وفي أحدث الإحصاءات الأسبوعية التي تظهرها شركة السوق المالية (تداول)، ضخ المستثمرون الأجانب خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 545 مليون ريال (154.4 مليون دولار) صافي شراء في أسهم الشركات السعودية.
فيما اظهر تقرير تغيرات ملكية المستثمرين الاجانب بنهاية جلسة الامس عن ارتفاع ملكيتهم في 60 شركة مدرجة في سوق الاسهم “تداول”، وتم شراء 7.2 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 147 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 49 شركة اخرى عن طريق بيع 2.5 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 95 مليون ريال، ليسجلو صافي شراء 52 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للاسهم).
ويعكس مواصلة المستثمرين الأجانب عمليات الشراء في سوق الأسهم السعودية مستوى عالياً من الثقة تجاه الاقتصاد السعودي، الذي يعتبر واحداً من أكثر اقتصادات العالم حيوية وقوة، في وقت تعمل فيه البلاد بشكل إيجابي على حزمة من الإصلاحات التي ساهمت بشكل ملحوظ في تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.
وتزيد نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم عن مستويات الـ5%، في حين تعتبر السوق السعودية واحدة من أكبر الأسواق المالية في المنطقة، والتي شهدت نهاية مارس الماضي ترقية جديدة من قبل “فوتسي راسل”، في حين من المنتظر أن تعلن “مورغان ستانلي” الشهر المقبل قرارها بشأن ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة.
وفي إطار ذي صلة، قالت شركة “ستاندرد أند بورز داو جونز”، إنها بدأت في استشارة المستثمرين من أجل ترقية محتملة للسوق المالية السعودية في مؤشراتها العالمية للأسواق الناشئة.
وأضافت في بيان لها، أنها تدرس تغيير تصنيف السوق المالية السعودية لتعكس التقدم المحرز فيما يتعلق بالإصلاحات التي شهدتها السوق السعودية.
وأوضحت أن ترقية السوق السعودية كانت محل دراسة لسنوات عدة، بسبب حجم السوق والسيولة وأهمية السعودية الاقتصادية والإقليمية والتقدم الذي حققته بخصوص السماح للمستثمرين الأجانب بلاستثمار في السوق.
ودعت “ستاندرد أند بورز داو جونز” المستثمرين لتقديم آرائهم فيما إذا كان ينبغي ترقية السوق السعودية مرة واحدة أو على مراحل، كما قدّرت “ستاندرد أند بورز داو جونز” وزن السوق السعودية في حال ترقيتها بمؤشرها القياسي للأسواق الناشئة بنسبة 2.57% في حال الإدراج الكامل، وفي حال إدراج 50% سيصبح الوزن 1.3%.
ويعكس هذا التزايد الملحوظ في صافي قيمة شراء المؤسسات المحلية، والمستثمرين الأجانب، والخليجيين، حجم الثقة في قدرة الشركات السعودية على المواصلة في تحقيق معدلات النمو الإيجابية في أرباحها التشغيلية، وهي الأرباح التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي 2017، والربع الأول من العام الحالي.
