الأحواز – عواصم – وكالات
يواصل النظام الإيراني جرائمه وحملته الممنهجة لتغيير التركيبة الديموجرافية لإقليم الأحواز ذي الأغلبية العربية، وذلك عبر تجفيف نهر كارون، ما أدى إلى عواقب بيئية خطيرة على صحة سكان الإقليم تزايد معه معدل التصحر والتلوث في تلك المنطقة.
وقال الصحفي المقيم بواشنطن رحيم حميد: إن تلك السياسة الممنهجة من جانب الملالي تجاه سكان الإقليم، بدأت مع وصول هاشمي رفسنجاني إلى رئاسة البلاد قبل 30 عاما، وارتفعت وتيرتها في عهد الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، الذي بنى أكثر من 35 سدا على مصبات الأنهار الأحوازية، وقام بتحويل مجرى أنهار مثل كارون والكرخة.
وقال إن ذلك سبّب زيادة في معدلات الغبار والتلوث بالإقليم، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الأمراض الصدرية بين السكان، بالإضافة إلى ممارسة النظام حملات قمع وإعدامات جماعية بحق أبناء الإقليم والتعتيم الإعلامي المتعمد، بينما تغيب عن المشهد هناك أي رقابة من المنظمات الدولية.
ونوه إلى تصريحات سابقة صادرة عن نائب رئيس قسم الصحة في جامعة الأحواز للعلوم الطبية خوجست حسيني نجاد، والذي قال إن أكثر من 378 شخصا نقلوا الشهر الجاري إلى المراكز الصحية في الأحواز بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب ظاهرة الغبار.
وأكد أن السلطات الإيرانية تتجاهل عن قصد تطوير تلك المراكز الطبية في إطار خطتها لتهجير السكان، مشدداً على تزايد هجرة سكان الريف من الإقليم إلى مناطق أخرى.
* قمع المعارضين:
من جهة ثانية اعترف رئيس شرطة طهران حسين رحيمي، بتورط قوات الأمن في قمع مظاهرة احتجاجية مناهضة لولاية الفقيه في منطقة باسداران بالعاصمة.وأورد التلفزيون الإيراني تصريحات لرحيمي قال فيها إن الشرطة كان بإمكانها التصعيد خلال تلك الأحداث، واستهداف المحتجين بسلاح “آر بي جي”.
وكانت اشتباكات دامية، اندلعت بالعاصمة طهران بين قوات الشرطة ومحتجين وأعلنت السلطات الإيرانية اعتقال المئات بزعم إثارة الشغب والاعتداء على قوات الشرطة.
إلى ذلك طالب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، في رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، نُشرت على الإنترنت بإجراء “انتخابات حرة فورا” في إيران.
ونشرت رسالة أحمدي نجاد التي وجهها إلى المرشد على موقع “دولت بهار” (حكومة الربيع بالفارسية)، وفيما بدا تحدياً للمرشد الإيراني.
وكتب نجاد في الرسالة أن “إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة فورا.. بالتأكيد دون أن تكون مدبرة من مجلس صيانة الدستور ودون تدخل هيئات عسكرية أو أمنية بما يضمن للشعب حرية الاختيار.. ضرورة ملحة”.
وتشهد الساحة الإيرانية منذ عدة شهور تراشقات وخصومات بين كل من أحمدي نجاد وقادة نظام مرشد إيران علي خامنئي، يتخللها تبادل اتهامات بالفساد والخيانة، وذلك بعد رفض نجاد وصية خامنئي بعدم الترشح مجددا للرئاسة في انتخابات مايو/أيار الماضي، وانتهى الأمر باستبعاده لـ”عدم الصلاحية”، رغم أنه رئيس سابق.
* أزمة مع بريطانيا:
في موضوع آخر كشف القاضي المسؤول عن قضية الموظفة الحقوقية البريطانية المعتقلة بسجون إيران نازانين زاخاري للمرة الأولى عن أسباب استمرار اعتقالها منذ إبريل/نيسان 2016 وعدم الإفراج عنها حتى الآن.
وفي حوار له مع صحيفة “تليجراف”، قال ريتشارد راتكليف زوج البريطانية ذات الأصول الإيرانية المعتقلة بإيران، “إنه أخيرا وللمرة الأولى كشف مسؤول إيراني بشكل رسمي عن أسباب اعتقال زوجتي، بعد أن أخبرها القاضي المسؤول عن قضيتها أن الإفراج عنها مرتبط بسداد بريطانيا لتكاليف صفقة أسلحة تمت في السبعينات بين بريطانيا وإيران”.
وذكرت الصحيفة البريطانية، إنه في فترة السبعينات تحمل شاه إيران تكلفة شحنة مدرعات طلبتها الحكومة البريطانية، لتسيير دفع الجانب البريطاني لتكاليف الشحنة، غير أنه بعد الإطاحة بشاه إيران عام 1979، توقفت الصفقة بالرغم من حصول الجانب البريطاني على عدد المركبات العسكرية المتفق عليها، ولم يتم سداد المبلغ المستدان من الجانب البريطاني حتى الآن.
وأضاف ريتشارد راتكليف في تصريحاته لـ”تليجراف”: أن “المسألة أصبحت واضحة الآن بأنها عملية مساومة وابتزاز غير أخلاقي من الجانب الإيراني، ولا يتعلق الأمر بالاتهامات الباطلة التي وجهت لزوجتي بالعمالة والجاسوسية”.