جدة – البلاد
لم يكن أنطونيو غوتيريس ذلك الرجل المتناقض قادرا على أن يمسك بزمام المنظمة الدولية من مفاصل قضايا محورية هامة وذات أبعاد إنسانية وأخلاقية تنعكس على مصير عالم مضطرب يبحث عن الأمن قبل كل شيء. وليس عن المزايدات السياسية والمصالح الشخصية التي كان يجب على أمين عام الأمم تجنبها. ورغم ان “غوتيريس” قال أنه سوف يجعل من العام 2017م مرحلة من السلام والاستقرار. إلاَّ أنه اثبت انه أكثر بعدا عن المهمة. وذلك حين يعتمد فقط على منابر الكلام. وسماسرته خاصة في الشرق الأوسط.
وما يفعله اليوم من محاولة لابتزاز دول التحالف بقيادة المملكة، من خلال الوضع اليمني لا يمكن إلا أن يفضح ممارسته الخائبة وضعفه وما يؤكد أنه آخر من يعلم عن مسار قصة يدركها مجلس الأمن والجمعية العامة وكل من سبقوه وكيف بدأت دول التحالف في إعادة الأمل لليمن منذ بداية عاصفة الحزم.
متجاهلاً أن الأمم المتحدة أنشئت أساسا لدعم السلم والأمن ومنذ تأسيسها أخفقت في احداث اي اختراقات إيجابية حيال القضايا العربية والإسلامية وحتى النزاعات الدولية ولعبت دور المتفرج وساهم بشكل كبير في الاخلال بالأسس والمعايير التي أنشئت من اجلها وعندما تقلد الأمين العام غوتيريس منصبه شهدت الامم المتحدة اضمحلالا وتقاعسا كبيرا وقمة الخذلان بحيث أصبحت الامم المتحدة رهينة التقارير المغلوطة واكبر دليل على ذلك ادراجها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في القائمة السوداء في تخبط واضح في سياساتها حيث لم يرتكز القرار على أسس قانونية مهنية ومعايير دولية على الإطلاق، وهذا لن يساهم فقط في انهيار اخلاقيات المنظمة الاممية بل واحداث حالة من الانشقاقات داخلها بسبب قرارتها التي لاتتماشى مع ابسط قواعد الشرعية والمبادئ الدولية
• أداء وفاعلية الامم المتحدة منذ ان تقلد غوتيريس مهامه بدا ضعيفا ومهزوزا ولم يستطيع اعادة الهيبة للمنظمة الاممية حيث أعاد غوتوريس المنظمة الى مرحلة التخبط والانهزامية بسبب الإخفاقات في عدد من القضايا وعلى رأسها الأزمة اليمنية التي استمدت قوتها من القرار الأممي ٢٢١٦ التي اعتمدت المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وقرار ٢٢١٦ كمرجعيات لحل الأزمة
• تبني كثير من المنظمات الدولية التابعة لتقارير عبر مصادر معلومات غير موثوقة وليست مستقلة وهذاضعفها الشديد واتخاذها قرارات خطيرة جدا مثل ادراج التحالف العربي على القائمة السوداء
•بدأت الشكوك تساور اليمنيين حيال الأمم المتحدة منذ الأداء المرتبك لمبعوثها في اليمن جمال بنعمر وعقبه ولد الشيخ الذي لم يحرك ساكنا بل تعامل من وراء الكواليس مع مليشيات الحوثي ومرتزقة صالح.
• عندما تحركت المملكة باتجاه دعم الشرعية في اليمن عبر عاصفة الحزم وإعادة الأمل فان هذا التحرك كان مبنيا على طلب رسمي من الشرعية اليمنية والذي تحصل على دعم اممي وفق قرار ٢٢١٦ فان فإضافة إلى مساعدتها الحكومة في استعادة الشرعية، فقد قدمت أكثر من ملايين الدولار من 2015 حتى أغسطس من العام الجاري.
• مع وجود كل الأدلة الفاضحة لاستخدام الحوثيين المدنيين كدروع بشرية والزج بالأطفال في المعارك العسكرية، لا تحمل المليشيا المتطرفة كل المسؤولية حيال تجاوزاتها.
• الأمم المتحدة ساهمت في تعقيد الأوضاع في اليمن منذ تحركات الحوثي المبكرة عبر مبعوثها جمال بنعمر.. وهي الان تدق الاسفين الأخير في نعش الامم المتحدة بإدراجها التحالف في القائمة..
• وهذه ملاحظات أخرى على آداء المنظمات التابعة للأمم المتحدة في صنعاء:
• تجاهل الحكومة الشرعية في اليمن وعدم الاهتمام بالمناطق الشرعية وعدم اجراء اي زيارات لعدن وفي المقابل التعامل بشكل فعال ومتواصل مع الانقلابيين والتعاون مع مؤسساتهم في إيصال المساعدات مثل وزارة التعليم اليمنية وهي جهة تابعة لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح (جهة منحازة) وسبق ان فقدت الكثير من المساعدات ولم تصرح بذلك، وتحول الى مجهود حربي وورقة ولاء يستخدمها الانقلابيون عبر حرمان المناطق الموالية للشرعية من المساعدات بإيقافها في نقاط التفتيش وتحويلها الى مناطق الانقلابيين. وهذا أثر على تقدم العملية العسكرية وحرمان وصول المساعدات لإجبار أهالي تلك المناطق على موالاة القوى الانقلابية باتباع أسلوب العقاب بمنع وصول تلك المساعدات.
•عدم التطرق بشكل مفصل في تقارير هذه المنظمات الى اشكاليات ومخاطر الالغام وتجنيد الأطفال ونقاط التفتيش التي تعيق مرور المساعدات وسرقتها والاحتماء بالمدنيين العزل وتفجير بيت المعارضين واعتقال الصحفيين وانتهاكات التي تجري في سجون صنعاء خصوصا السجن المركزي والتواجد في المستشفيات والمدارس بالشكل الذي يبرز حجم الاشكالية والتغاضي عنها لأسباب يصعب تفسرها.
• المعايير المتبعة في إيصال المساعدات من الصليب الاحمر وأطباء بلاحدود اكثر شفافية ومهنية من تلك التي تتبعها هيئات الامم المتحدة كما ان هناك رقابة من قبلهم على الشحنات لضمان وصولها للمحتاجين وعدم تسيسها.
• التعاقد مع شركات نقل تابعة لتجار موالين للانقلابيين في صنعاء وارسال المساعدات الانسانية دون وجود مراقبين أمميين وعدم تاكيد ايصالها والسكوت عن هذه الانتهاكات خوفا من الحوثيين وخوفا من الطرد من صنعاء حسب افادة احد المتعاونين من التحالف.
• عدم القيام بجولات تفقدية الى المناطق المحاصرة والخاضعة للشرعية في القيام بزيارات دورية لصعدة والمناطق التي يختارها الانقلابيون. فقط تمت زيارة تعز قبل سنة ولم تأخذ سوى بضع ساعات وبزخم اعلامي لا يتناسب مع مستوى الزيارة.
•عدم التصريح بجهود التحالف مثل التعاون مع UNVIM وتشويه الحقائق وعدم إيضاحها للجهات الإعلامية والدبلوماسية – مثل ان التحالف لا يقوم بتفتيش السفن الإغاثية.
• التحالف يتعاون مع UNVIM لتسهيل مرور البضائع التجارية. كذلك وجود سوق سوداء للنفط يتسبب في مفاقمة الازمة الانسانية.
•السكوت عن التجاوزات التي تجري في ميناء الحديدة ومساومات تجار الانقلابيين على البضائع قبل وصولها الى الميناء وهو ما يؤدي الى ارتفاع الأسعار وخلق سوق سوداء في المشتقات النفطية ويؤدي الى تفاقم الأزمة الانسانية في ظل غياب اممي لتلك المسالة، والادعاء ان الميناء هو شريان اقتصاد اليمن دون التركيز على ممارسات تجار الانقلابيين على سطح الميناء التي تمول المجهود العسكري الانقلابي
•التعامل مع شركات التأجير والاعتماد كليا عليها في عمليات التوزيع وتركها عرضة للابتزاز والسرقة وإعادة التوجيه.
•إبراز مشاهد ومعاناة الأسر المتواجدة في المناطق الخاضعة للانقلابيين والتبرير بأنها بسبب التحالف دون إبراز الأسباب الحقيقة الناتجة عن ممارسات الانقلابيين. وهنا تبرز اشكالية انتقائية مؤسسات المجتمع المدني المتعاونة مع هيئات الامم المتحدة التي تقوم بجل عمل الامم المتحدة ومقرها صنعاء وعدم التعاون مع مؤسسات مجتمع مدني في عدن.
•رفض سلك طريق عدن تعز الامن والاصرار على سلك طريق صنعاء -تعز و الحديدة-تعز الذي يسيطر عليها الحوثيون رغم تحذيرات اللجنة العليا للاغاثة المتكررة.
•عدم وجود مخازن في مناطق الجنوب وعدم التكافؤ في مسالة التوزيع المساعدات بين المناطق. •عدم الشفافية في مايتعلق باحتجاز الشاحنات وخطة التوزيع بين المناطق بشكل عادل.
•خطورة عدم مرافقة مسؤولين من المنظمات مع القوافل الإغاثية والاعتماد كليا على شركات النقل التي قد تستغل شعارات الأمم المتحدة لنقل الأسلحة بين المناطق.
•لا يتم ابلاغ التحالف عن حالات الاحتجاز والتوقف التي تتعرض لها قوافل المفوضية. وهذا مخالف لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة حيث انها قد تستخدم كمجهود حربي للحوثيين وورقة ضغط سياسية لكسب ولاءات المحتاجين في اليمن وحرمان المعارضين لهم منها. مما يتم اعادة توجيه القوافل وتوزيعها او بيعها او التصرف بها دون افادة المانحين عن مصيرها مثل مركز الملك سلمان للإغاثة، والسبب في ذلك هو انه لا يوجد مراقبين محايدين من الامم المتحدة لتلك الشاحنات إنما أوكل الامر بدون اي رقابة لشركات النقل في صنعاء والتي تتبع لموالين للانقلاب.
• لا توجد شفافية في آلية التعاقد مع تلك الشركات من قبل وكالات الامم المتحدة.
•ادخال أشخاص لاتوجد لهم صفة دبلوماسية او إغاثية عبر طائرات الامم المتحدة وهو انتهاك صارخ للامتياز الذي منحه التحالف الخاص بعدم التفتيش وتسهيل المرور الطائرات الإغاثية كما ان قرار مجلس الامن ٢٢١٦ ينص على تسهيل مرور الموظفين الأميين فقط. اما الشخصيات الاخرى فيمكن لها الدخول بالطرق النظامية وعلى متن الرحلات التجارية ( مطار عدن – سيؤون) •إصدار بيانات ضد التحالف دون الرجوع للتحالف والحكومة الشرعية او مكتب اوتشا الرياض للتحقق من المعلومات الواردة في البيانات. في حين ان ماكس جليرد كان ينسق مع التحالف قبل إصدار اي بيان. •عدم إبراز المعانات الانسانية التي تعاني منها المناطق الخاضعة للشرعية وتوجيه التركيز الدولي على المناطق الخاضعة للانقلاب وهو ما يبرر ممارسات الانقلابيين وعدوانهم كوضعهم في صورة اصحاب الحق.
•الانخراط في العمل السياسي عبر التواصل مع جهات دولية و برلمانيين مثل ميتشل لضغط على الشرعية وهذا مخالف للعمل الانساني، والتجول معهم في مناطق الانقلابيين وإيهامهم بأنهم من يعانون بسبب التحالف دون إبراز انتهاكات الحوثيين التي تسببت في الكوارث الانسانية وعدم الحيادية في نقل معاناة المناطق الشرعية*. وهو مايعطي انطباع ان جيمي غير محايد في نقل المعلومة وننخرط بالعمل السياسي.
•عدم وجود تمثيل اممي في عدن والضغط لافتتاح مكتب في عدن. مع ملاحظة تواجد الصليب الاحمر وأطباء بلاحدود وسبق ان قام المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشبخ بزيارة عدن اكثر من مرة.
• اشكالية تقييم الوضع الانساني:
• لا يتواصل (جيمي) مع الحكومة الشرعية في عدن ولا ينسق معها باي شكل من الأشكال.
•يتلقى جيمي معلوماته (بحكم تواجده في صنعاء) من مؤسسات المجتمع المدني في صنعاء فقط وهو ما يؤثر على عملية تقيمه لاستماعه فقط من تلك المؤسسات وعدم التعاون مع اي مؤسسات مجتمع المدني في مناطق الحكومة الشرعية ، وكنتيجة طبيعية المصادر والاستنتاجات والمعلومات ستكون غير محايدة. مثل مسار العملية العسكرية والإنسانية وغيرها. فكيف له ان يقيم الوضع الانساني وهو عاجز عن التحرك هو وفريقه الاممي الا وفق تصريحات مرورية من قبل قوى الانقلاب والمستشار الأمني . في حين لو أرادت قوى الانقلاب إبراز اي تحرك ضد التحالف يتم تأمين مرور الموظفين الأممين الى تلك المنطقة، وإذا كانت هناك انتهاكات من الحوثيين لا يسمح لهم بالوصول لتوثيق تلك الانتهاكات. •الموظفون الأمميون لا يتحركون الا وفق تعليمات أمنية مشددة، بالتالي يكون الاعتماد بشكل شبه كلي في البحث عن المعلومة او إيصال المساعدات على مؤسسات المجتمع المدني المشبوهة او القطاع الخاص الذي يسعى لتوقيع عقود مع الامم المتحدة لايصال المساعدات والذي غالبا ما تكون هذه الشركات النقل تابعة لتجار موالين لقوى الانقلاب. وهو ما يسهم بشكل ما او باخر في دعم اقتصاد قوى الانقلاب.
•السكوت عن الوضع الانساني الماساوي في تعز ( مثل ما حدث في مضايا – سوريا) وعدم ذكر الأسباب الحقيقة لعدم وصول المساعدات وهو انتشار نقاط التفتيش التابعة للمليشيات خارج ضواحي تعز. وسبق ان صرحت قوات التحالف لشاحنات عديدة لتعز الا انها لم تتدخل للمناطق المحاصرة ووزعت على الارياف المحاذية لتعز وهي مناطق موالية للانقلاب. والسكوت غير مبرر وضرورة طلب لجنة لتحقق في أسباب عدم الدخول لمدينة تعز (المحاصرة).
