جدة ــ وكالات
دفع التدهور الاقتصادي مصارف عالمية إلى العزوف عن التعامل في سندات دولية التي طرحها المصرف المركزي القطري، لتعويض خسائر سحب الودائع الأجنبية من القطاع المصرفي وتداعيات المقاطعة.
وفي تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، قالت: إنه في أوائل شهر أبريل الماضي، أبلغ مديرو مصرفَي “جي بي مورجان” و”إتش إس بي سي” مسؤولين قطريين، بشكل غير رسمي، أن بنوكهم لا تستطيع التعامل مع عمليات إصدار السندات المقبلة التي ستطرحها الإمارة الصغيرة، وفقاً لما ذكره مصدران مطلعان.
وأشارت الصحيفة إلى أن معظم البنوك الدولية لديها عمليات في قطر لكنها تميل إلى التعامل مع في سندات الدوحة .
وقالت المديرة التنفيذية السابقة لشركة مورجان ستانلي في الشرق الأوسط، مي نصرالله، : يتأثر القطاع المالي القطري ككل، وربما يكون السبب سياسياً، لكن التأثير اليومي الناتج كان بالتأكيد اقتصادياً .
وأوضحت أن مصرفَي “إتش إس بي سي” و”جي بي مورجان” كانا غائبين عن شراء السندات القطرية، وفضلا بدلاً من ذلك السندات السعودية البالغة قيمتها 11 مليار دولار.
وفى السياق، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: إن أزمة السيولة في مصارف قطر تضاعفت بشكل ملحوظ بعد مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الارهاب.
وأضافت الوكالة في تقرير أن المقاطعة العربية التي بدأت في نوفمبر الماضي تسببت بشكل رئيسي في أزمة السيولة التي تعاني منها البنوك القطرية .
وأشار صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي، إلى خروج نحو 40 مليار دولار من القطاع المصرفي القطري بسبب تبعات المقاطعة . وأشار التقرير إلى أن ودائع خليجية نزحت من بنوك قطر، فيما تحاول الدوحة عبر الحكومة والبنك المركزي استبدالها بودائع من قنوات أخرى.
ولفت التقرير إلى تبعات هبوط السيولة ومن أهمها صعود نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي القطري بسبب بيئة العمل التي تشهد تحديات عدة.
