أبرزت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، في إطار اليوم العالمي للمرأة التحديات المتنامية التي تواجه المهاجرات ، واللاجئات عبر العالم ، وبخاصة في مناطق الصراع .
ودعت الهيئة المهتمين في الدول الأعضاء بالمنظمة، والمجتمع الدولي إلى تكثيف جهودهم لتوفير المساعدة القانونية والاجتماعية، والاقتصادية.
التي تُراعي الفوارق بين الجنسين على نحو يكفل حماية وتعزيز حقوق الإنسان الخاصة بالمستضعفات من النساء.
ولاسيما اللواتي يعشن في ظل حالات الصراع ، واللجوء ، والهجرة .
وأشارت إحصائيات مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة إلى أن النساء..
والفتيات في أوقات النزوح تمثل حوالي 50 في المائة من أي مجموعة من اللاجئين والنازحين .
وشددت منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة أن تُعالج المساعدة القانونية العراقيل العملية ، التي تعترض طريق النساء ، والفتيات.
وتحول دون وصولهن إلى العدالة بفعل ظروف النزوح ، والحرمان الاجتماعي ، والاقتصادي ، والأمية ، وانعدام الوعي بحقوقهن.
مرحبة باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خطة عمل المنظمة للنهوض بالمرأة في صيغتها المنقحة في نوفمبر 2016م.
داعية جميع الدول الأعضاء إلى تنفيذها بالكامل عبر تبني السياسات المقترحة على الصعيد الوطني ، والاستخدام الفعال لآليات الخطة.
ولاسيما مؤشرات المتابعة التي نصت عليها ، ومن ضمنها إنشاء المجلس الاستشاري للمرأة …
الذي يهدف إلى ضمان مشاركة المرأة على نحو كامل والمساواة مع الرجل في عمليات اتخاذ القرار.
بما في ذلك في مجال فض النزاعات ، وإحلال السلام ، وعمليات بناء السلم.
وأكدت الهيئة أهمية إيجاد حل هادف يمكن من تسوية النزاعات..
وأن بناء مجتمعات قادرة على الانتعاش في مناطق ما بعد الصراع لن يتأتى إلا بالاستثمار في تمكين المرأة بتحريرها وتوفير التعليم وإتاحة الفرص الاقتصادية لها .
والنظر إذا لزم الأمر في العمل بمبدأ التمييز الإيجابي لصالح المستضعفات من النساء .
يُذكر أن الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان منذ إنشائها في العام 2011م .
تبنت مسألة حقوق المرأة على رأس أولوياتها واعتبرتها مجالا استراتيجيا من مجالات عملها .
وأجرت في إطار سعيها إلى تعزيز حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وخارجها دراسات مواضيعية.
وعقدت مناقشات حول مواضيع تعزيز حقوق المرأة وحمايتها.
