المملكة والجزائر .. شراكة اقتصادية وتعاون ممتد

جدة ــ البلاد
ترتبط المملكة والجزائر بعلاقات ممتدة على مختلف الصعد سيما الاقتصادية منها، ويعود تاريخ هذه العلاقات إلى ماض سجل بكل أحرفه وقوف المملكة والجزائر مع بعضهما في كل الظروف.
ولتعزيز هذه الروابط الاقتصادية والاجتماعية جاءت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الجزائر في جولة خارجية بدأها بالإمارات، ثم البحرين، ومصر قبل توجهه إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين التي اختتمت أعمالها ومنها إلى موريتانيا ثم الجزائر.
وشدد البيان الرئاسي في الجزائر على أن زيارة ولي العهد “ستسمح بإعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي، وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار، وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين”.
الشاهد في البيان الجزائري انه شدد على العلاقات بين البلدين والتي تطورت بشكل متسارع منذ تولي الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة سدة الحكم، بعد أن مهد لعهد جديد لها منذ الزيارة الرسمية التي قام بها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود “رحمه الله” في أكتوبر 1999، وقت أن كان وليا للعهد، وهي الزيارة التي توجت باتفاق على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، سواء من حيث تدعيم التبادل التجاري أو الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
ليشهد بعد ذلك حجم التبادل التجاري بين الرياض والجزائر طفرة كبيرة، بارتفاعه بنسبة 503% خلال الفترة (2006-2015)، وارتفع من 95 مليون دولار في 2006 إلى 573 مليون دولار في 2015.
فيما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري حسب إحصائيات رسمية جزائرية إلى 580.72 مليون دولار، مرتفعة بنسبة 29.77% عن 2017، من بينها 571 مليون دولار صادرات سعودية إلى الجزائر، و9.72 مليون دولار صادرات جزائرية إلى السعودية.
وتعد المملكة من بين أكبر الدول المستثمرة في الجزائر، حيث بلغت قيمة استثماراتها الإجمالية 3 مليارات دولار، مع توقعات بأن ترتفع إلى أكثر من 10 مليارات دولار في الأعوام الـ10 المقبلة، ووصل عدد المشاريع الاقتصادية الموقعة بين البلدين إلى 18 مشروعاً خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2017.
وتعهدت المملكة في مارس 2016 “بضخ 100 مليار دولار في 4 مشاريع استثمارية بالجزائر في حال إلغاء الجزائر قاعدة الشريك المحلي”، خاصة مجالات السياحة والطاقة الشمسية وصناعة الورق والمنتجات الطبية والخدمات المعلوماتية.
وتندرج الشراكة الاقتصادية السعودية الجزائرية في عدة مجالات، أبرزها الصناعات الكيمياوية والغذائية والصناعات التحويلية للفوسفات، وإنتاج الأسمدة الطبيعية والورق، وإدارة المرافق الطبية والخدمات الفندقية والصيانة، والصيدلة، والأسمنت والتجهيزات الكهربائية.
وفي ختام اللجنة الجزائرية السعودية المشتركة الـ13 التي انعقدت في أبريل الماضي بالرياض، برئاسة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار ويوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم الجزائري اتفق الجانبان على تعزيز دور مجلس الأعمال السعودي الجزائري بهدف بحث الفرص الاستثمارية.
وتسعي السعودية والجزائر الى الاستفادة من رؤية 2030 في المملكة والإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر لرفع حجم الاستثمارات بينهما، إذ تعول الجزائر على المبادرات والفرص الاستثمارية الضخمة التي توفرها رؤية 2030 في مختلف القطاعات.
فيما تطمح المملكة الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق الجزائرية خاصة في قطاعات الطاقة والزراعة والسياحة، والاستفادة من موقع الجزائر الجيواستراتيجي لتكون مدخلاً للمنتجات السعودية إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.
وفي اليوم الإعلامي “حول فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية بالجزائر”، الذي عقد بالرياض في يوليو الماضي، ونظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار، أعرب المجتمعون عن عدم رضا الحكومتين عن حجم التبادل التجاري، ودعوا إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية.
كما تطرق المجتمعون إلى ضرورة إيجاد آليات مشتركة للتغلب على المعوقات التي تواجه رجال الأعمال السعوديين في الجزائر، وتحد من زيادة استثماراتهم في الجزائر، من أهمها عدم وجود خط بحري بين البلدين، وارتفاع الرسوم الجمركية، وقاعدة 49/51 الاستثمارية في الجزائر.