جدة ــ البلاد
إحساس القيادة السعودية بهموم وآلام وحاجات الشعوب العربية والإسلامية ليس جديدا ولا مرتبطا بغاية غير تلك القائمة على ايمان راسخ بضرورة ان يحب المسلم لأخيه ما يحبه لنفسه فالمتابع المنصف للتاريخ يدرك بالأدلة القاطعة الملجمة والمخرسة حجم ما تم بذله من جهد مالي ومعنوي لخدمة قضايا الامة العربية والإسلامية دون ان تنتظر السعودية والسعوديين جزاء ولا شكورا ودون ان تأخذ البعض بجريرة البعض ودون ان تكترث بالحاسدين والحاقدين والناقمين فالأهداف جليه واضحة.
فيما تواصلت ردود الفعل الإيجابية على دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- قادة دول الأردن والإمارات والكويت لعقد اجتماع يضم الدول الأربع في مكة المكرمة اليوم الأحد لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.
وتتصف العلاقات السعودية الأردنية بـ”القوية المتنامية” على مدى الثمانية عقود الماضية، خصوصًا بعد أن جمع بينهما المصير المشترك، بحكم التقارب الجغرافي والتاريخي، إلى جانب أقصى درجات التفاهم بين القيادتين، والتنسيق الدائم بينهما.
ويمكن القول إن العلاقات الأردنية ـ السعودية، اتسمت بخصوصية مميزة عن غيرها من العلاقات العربية – العربية الأخرى، وقد أسهم في رسم هذه العلاقة، الكثير من المعطيات التاريخية والسياسية والحضارية والثقافية والجغرافية. وقد ظلت العلاقات بين البلدين الشقيقين قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون؛ ما شكل عمقا استراتيجيًا للمملكتين، على حد سواء.
وظلت مواقف المملكة تجاه الأردن، ثابتة وراسخة فالمملكة هي الدولة العربية الوحيدة التي وفت بالتزاماتها تجاه الأردن عقب إنهاء المعاهدة الأردنية – البريطانية عام 1957م، وتوقيع اتفاقية المعونة العربية.
وكان للبلدين مواقف متطابقة في الكثير من الأزمات التي عصفت بالمنطقة العربية في النصف الثاني من القرن العشرين، فقد اشتركت القوات السعودية الأردنية في تثبيت الأمن والنظام إثر اندلاع الأزمة العراقية الكويتية عام 1961م في الكويت، وشارك الجندي الأردني مع الجندي السعودي، جنبًا إلى جنب، في الدفاع عن حدود المملكة الجنوبية في العام 1962م بعد الأزمة اليمنية، وكان التنسيق الأردني والسعودي على درجة عالية من التطابق والترابط في وجهات النظر.
ولعبت الدبلوماسية السعودية والأردنية بقيادة الملك عبد العزيز والأمير عبدالله دورًا كبيرًا في إنهاء الإضراب الفلسطيني الذي حدث في ثلاثينيات القرن الماضي، من خلال النداء الذي وجهه إلى الفلسطينيين لفك الإضراب والعودة إلى الحياة الطبيعية في فلسطين.
وكان وزير والصناعة والتجارة والتموين الأردني الدكتور حاتم الحلواني، قد اكد في وقت سابق خلال لقائه السفير السعودي في عمان السيد فهد بن عبد المحسن الزيد عمق ومتانة العلاقات التي تربط المملكة والأردن في مختلف المجالات والتي تشهد تطورا مستمرا
وأعرب د. الحلواني عن تقدير الاردن وشكره للمملكة على دعمها المستمر لبلاده لتمكينها من مواجهة التحديات ومساعدتها على تنفيذ الاصلاحات الشاملة التي بدأتها منذ عدة سنوات وخاصة في المجال الاقتصادي والجهود المبذولة لحل مشكلتي الفقر والبطالة وتوفير البنى التحتية اللازمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال د. الحلواني ان المساهمة السعودية في الصندوق الخليجي للتنمية لدعم الأردن كان لها الاثر الكبير في دعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ مشاريع ذات أولوية حيث تم التوقيع بالكامل على كامل قيمة مساهمة الصندوق في المرحلة الاولى بقيمة (37ر667) مليون دولار .
وتشمل المنحة السعودية للمرحلة الاولى مخصصات بحوالي 165 مليون دولار لمشاريع قطاع الصحة، و136.21 مليون دولار للتعليم العام، و62.04 مليون دولار لقطاع التعليم العالي، و132.06 مليون دولار لقطاع المياه والصرف الصحي، و75 مليون دولار لقطاع النقل، و42.41 مليون دولار لقطاع الاستثمار والصناعة والتجارة، و54.65 مليون دولار لقطاع الطرق.
وكانت المملكة أقرت هذه المساهمة من خلال مجلس التعاون الخليجي, وقامت بتخصيص مبلغ (1.25) مليار دولار و تم ايداع مبلغ (250) مليون دولار تستخدم لتمويل المنحة، وتم تكليف الصندوق السعودي للتنمية بإدارة تنفيذ هذه المساهمة.
وقال د. الحلواني: ان المملكة قدمت للأردن مؤخرا مساعدات خارج اطار الصندوق الخليجي للتنمية حيث تسلمت وزارة المالية 200 مليون دولار ودخلت في حساب الخزينة كدعم للموازنة العامة التي تواجه ضعوطا متزايدة وخاصة مع ارتفاع اعداد اللاجئين السوريين ما رتب على الاردن اعباءا إضافية.
كما خصصت السعودية مبلغ 120 مليون دولار لتمويل مشروع إعادة انشاء طريق الزرقاء- مركز العمري الحدودي وهو المشروع الذي اتفق عليه الجانبان في وقت سابق.
واوضح ان مجمل المساعدات السعودية احدثت اثرا مباشرا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المستهدفة وكذلك توفير وتحسين البنى التحتية الاساسية الى جانب تنشيط بيئة الاعمال وتحريك مختلف الانشطة من خلال تنفيذ المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية ككل والمساعدات السعودية الاخرى, حيث ان الموازنة العامة للدولة قد تضمنت زيادة في حجم النفقات الرأسمالية قياسا الى السنوات السابقة.
فيما تعتبر المملكة الشريك التجاري الاول والاهم للأردن حيث تجاوز حجم تجارة البلدين العام الماضي 3982.1 مليون دينار , منها 523.5 مليون دينار صادرات من الاردن الى السوق السعودي, مقارنة بمبلغ 446.5 مليون دينار للعام 2011 مسجلة ارتفاعا بنسبة 17.2 في المئة ,فيما بلغت ورادات الأردن من المملكة 3458.6 مليون دينار, مقابل 2968.7 مليون دينار للعام قبل الماضي وبمعدل نمو 16.5 في المائة.
واشار د. الحلواني الى ان السعودية تحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والعراق بالنسبة لحجم الصادرات, وتأتي اولا من حيث المستوردات, حيث ان معظم احتياجات الاردن من النفط الخام يتم تلبيتها من السعودية, وأهم السلع المصدرة اليها الادوية واجهزة تكييف والمحضرات الغذائية .
وقال د. الحلواني: إن حجم الاستثمارات السعودية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بلغ منذ اقرار القانون عام 1995 حتى نهاية العام 2011 حوالي 1.335 مليار أردني ليشكل ما نسبته 54% من استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي.
واضاف ان قطاع الصناعة استحوذ على النصيب الاكبر من هذه الاستثمارات بنسبة بلغت 82%، تلاها قطاع الفنادق بنسبة 12% أي حوالي 160.2 مليون دينار.
وبحسب بيانات مؤسسة تشجيع الإستثمار، فقد بلغت نسبة الاستثمار السعودي في قطاع المستشفيات 3%، وفي قطاع مدن التسلية والترويح السياحي 2%، فيما بلغت النسبة في قطاع الزراعة 1% من مجموع الإستثمارات المستفيدة من القانون.
وبين ان حجم الإستثمارات السعودية في بورصة عمان بلغ حوالي 1.28 مليار دينار أردني، أي ما يعادل 1.76 مليار دولارمع نهاية العام 2012.
وبحسب بيانات مركز إيداع الأوراق المالية في بورصة عمان فقد احتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بين 101 جنسية عربية وأجنبية تستثمر في البورصة بنسبة 6.73%، وبقيمة إجمالية بلغت 1.76 مليار دولار.
