المملكة من بلد مستورد إلى بلد يصنع ويصدر منتجاته .. ٣٩٠٦ مصانع منتجة برأس مال ٢٩٦٫ ٥ مليار ريال

شكلت ثلاثة آلاف وتسعمائة وستة 3906 مصانع منتجة في المملكة العربية السعودية حصيلة نهضة صناعية حولت المملكة بفضل الله تعالى خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع كثيرا من المنتجات فضلا عن تصدير جزء كبير منها .
وقدرت الإحصاءات التي حصلت عليها وكالة الأنباء السعودية إجمالى رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية عام 1427 هـ بنحو 296.5 مليار ريال أما عدد العاملين بها فارتفع إلى نحو 400 ألف عامل .
وتوزعت المصانع على مختلف النشاطات الصناعية أكبرها من حيث عدد المصانع الصناعات المعدنية ثم الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة ثم صناعة المواد الغذائية وغيرها من النشاطات .
وشهد قطاع الصناعات التحويلية بالمملكة نموا جيدا خلال العام 2007 م ، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي %8.6 كما تطور إسهام القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي بشكل ملحوظ مما يعكس قوة نمو هذا القطاع ، إذا بلغت المساهمة النسبية لهذا القطاع في الناتج المحلي غير النفطي حوالي %13.6 في العام 2007 م ، وقد ساهم القطاع الصناعي بشكل كبير في زيادة صادرات المملكة من السلع غير البترولية والتي ارتفعت في العام نفسه بمعدل . %24.9
وبلغت قيم صادرات المملكة العربية السعودية الصناعية عام 2007 م نحو 87.5 مليار ريال من منتجات الصناعات الوطنية غير النفطية صدرتها إلى أكثر من 120 بلدا .
وتصدرت المنتجات الكيميائية واللدائن صادرات المملكة من غير النفط الخام حيث بلغت قيمتها في عام 2007 م / / 54036 مليون ريال، تلتها منتجات الصناعات الكيميائية بقيمة بلغت 31150 مليون ريال ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة قدرها 8905 مليون ريال والسلع الغذائية بقيمة 7442 مليون ريال .
وقد أنشئت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك عام 1396 لمواكبة الأهداف الاستراتيجية لخطط التنمية ولتصبح ركيزة من ركائز النمو الصناعي بمجمعاتها الصناعية التي تطبق أحدث التقنيات الدولية لإنتاج المعادن والأسمدة والمواد البتروكيماوية والراتنجات اللدائنية وفق أرقى المستويات العالمية .
وامتد نشاط سابك التسويقي إلى أكثر من مائة دولة من خلال 18 مجمعا صناعيا بلغت طاقتها الإنتاجية في نهاية عام 2007 م 55 مليون طن متري بزيادة %12 عن العام السابق سوق القسم الأكبر منها عالميا بعد تلبية متطلبات الأسواق المحلية حيث بلغت الكميات المسوقة 5 ر 44 مليون طن متري بزيادة بلغت %12 ايضاً وقفزت قيمة إيراداتها لنفس العام 2007 م إلى 126.2 مليار ريال بزيادة نسبتها 46 في المائة عما كانت عليه في عام 2006 م محققة أرباحا صافية بلغت 27 مليار ريال بزيادة قدرها 33 بالمائة عن العام السابق كما تصاعدت الارباح التشغيلية بنسبة 32 في المائة مسجلة 41 مليار ريال مقابل 31 مليار ريال للعام السابق .
١٤ مدينة صناعية في المملكة
وتنفذ سابك سلسلة من مشاريع التوسعة حتى عام 2008 م والتي تستهدف بلوغ إجمالي طاقتها السنوية البالغة 64 مليون طن .
وألقت التقارير الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة الضوء على إنشاء 14 مدينة صناعية في المملكة بمساحة إجمالية بلغت نحو 90 مليون متر مربع تبلغ مساحة الجزء المطور منها 53 مليون متر مربع بالإضافة إلى تخصيص مساحات أخرى لمواجهة الاحتياجات المستقبلية لهذه المدن .
وبلغ عدد المصانع بها 1800 مصنع منتج تبلغ استثماراتها أكثر من 60 مليار ريال ويعمل بها حوالي 152 ألف عامل .
وبلغ إجمالى ما صرف على تطويرها حتى نهاية الربع الأول من عام 1425 هـ أكثر من 2500 مليون ريال .
وتقوم وزارة التجارة والصناعة حاليا بتجهيز العديد من المدن الصناعية الجديدة منها ما هو تحت التطوير ومنها ما سيتم تطويره مستقبلا .
وبلغ اجمالي المساحات الغير مطورة والمخصصة لإقامة مدن صناعية جديدة أكثر من 458 مليون متر مربع .
علاوة على المدينتين الصناعيتين العملاقتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع والتي تضمنت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1429 / 1428 هـ مشاريع جديدة في هاتين المدينتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات الجبيل 2 وينبع 2 وإنشاء أرصفة إضافية للموانيء وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات، وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيمياوية على مساحة إجمالية تبلغ 87 سبعة وثمانين مليون متر مربع، وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى .
وأكدت خطط التنمية المتعاقبة أهمية التصنيع بوصفه البديل الأمثل ù للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتخفيف الاعتماد على إنتاج وتصدير النفط الخام وزيادة إسهام القطاع الخاص في عمليات التنمية وتوفير فرص وظيفية جديدة وتنمية القوى العاملة الوطنية وإرساء قاعدة تقنية صلبة .
وتطورت الصناعة فى المملكة العربية السعودية خلال الثلاثين عاما الأخيرة تطورا كبيرا ونما القطاع الصناعي نموا ملموسا من حيث الكم والنوع والتقنية الحديثة بفضل الله ثم بفضل ما تبذله حكومة خادم الحرمين ù الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وسمو ولى العهد الأمين من جهود في بناء قاعدة صناعية قوية .
ورصدت التقارير معالم القطاع الصناعي في المملكة التي تحددت خلال المراحل التنموية السابقة التي تكون عبرها هيكل الصناعة السعودية ليشمل ثلاثة قطاعات فرعية هي الصناعات البتروكيماوية وصناعة تكرير النفط والصناعات التحويلية الأخرى .
وكان قطاع البتروكيماويات حجر الزاوية في التنمية الصناعية بالمملكة بينما يعمل قطاع تكرير النفط على زيادة القيمة المضافة للزيت الخام علاوة على إسهامه في دعم الصادرات الصناعية .
أما قطاع الصناعات التحويلية الأخرى فيتكون من أعداد ضخمة من المصانع المنتجة لقاعدة عريضة ومتنوعة من المنتجات .
في حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية تطوير معظم النشاطات الصناعية وتعمل الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطبيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية وهذه الجهات هي وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الصناعية السعودى .