نيويورك- واس
أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزتين أساسيتين في سياستها الخارجية، كما تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات ، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الأمن الدولي ونزع السلاح ، إيماناً منها بأن هذه القضايا تمثل وحدة متكاملة لا يمكن بدونها للعالم أن يعيش بسلام واستقرار .
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي، أمس الأول، أمام اللجنة الأولى لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين بنيويورك .
وأيد نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة على ما تضمنه بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز, وقال : إن المملكة تؤكد على أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية والتي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية هادفة إلى التوصل إلى عالم خال من السلاح النووي لا سيما في منطقة الشرق الأوسط ؛ حيث إن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل، إنما يمكن تحقيقه عن طريق التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية .
ورحب الدكتور خالد منزلاوي ، باسم المملكة العربية السعودية باعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية الذي تم العام الماضي ، وأملها أن تسهم هذه المعاهدة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين والسعي نحو التخلص التام من جميع أسلحة الدمار الشامل في جميع الدول بلا استثناء.
وأعلن اعتزام المملكة مع المجموعة العربية التقدم بمشروع قرار يتضمن تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بدعوة دول المنطقة والدول الثلاث الراعية لقرار الشرق الأوسط لعام 1995م بصفتها المسئولة عن تنفيذ هذا القرار للمشاركة في مؤتمر للتفاوض على معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط إعتباراً من عام 2019م ، وفقاً لترتيبات تتوصل إليها دول المنطقة بإرادتها الحرة ، وعلى أن يتخذ المؤتمر قراراته بتوافق الآراء .
واشار في هذا الصدد لتأييد المملكة السابق للاتفاق النووي بين إيران ودول مجموعة ( 5 + 1 ) الذي تم بناء على قناعتها التامة بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم، إلا أن إيران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها، واستخدمته للاستمرار في أنشطتها المُزعزعة لاستقرار المنطقة، وخاصة من خلال تطوير صواريخها الباليستية، ودعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة بما في ذلك حزب الله وميليشيا الحوثي التي تواصل اطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع والمنشأ تجاه مدن المملكة العربية السعودية، حيث بلغ عددها (199) صاروخا ، بالإضافة إلى أنشطتها المزعزعة لأمن وسلامة الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر .
وطالب الدكتور منزلاوي ، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وموحد تجاه إيران، وأعمالها العدائية المُزعزعة لاستقرار المنطقة ، مع تأكيد المملكة على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها ،والتأكيد على أهمية تنفيذ اتفاقيتي حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية ذات العلاقة، وأنشأت هيئة وطنية مختصة للإشراف على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
وأكد الدكتور خالد منزلاوي ، إدانت المملكة لاستمرار النظام السوري في ارتكاب العديد من المجازر باستخدام الأسلحة الكيميائية في حق الشعب السوري ، وتطالب بضرورة محاسبة المتسببين عن هذه الأعمال الاجرامية التي تمثل تحدياً صارخاً لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية.
وشدد على أن المملكة تؤكد أهمية تفعيل برنامج الأمم المتحدة لمنع الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة ظاهرة تزويد الارهابين والجماعات المسلحة غير المشروعة بالأسلحة ، كما تدعو المملكة المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد ما تقوم به ايران من تزويد المليشيات الإرهابية في اليمن وسوريا ولبنان بالأسلحة والدعم اللوجيستي لهذه المليشيات وذلك في انتهاك صارخ لجميع القرارات الدولية بهذا الشأن ومنها قرار مجلس الامن رقم 2231″ .
وأكد أهمية استخدام الفضاء الخارجي محصوراً في الأغراض السلمية وعلى أهمية التعاون الدولي في الإطار متعدد الأطراف لتعزيز الأمن المعلوماتي وتأمين المصالح الوطنية على شبكة المعلومات الدولية ، كما أن المملكة العربية السعودية تعتقد يقيناً أن الإرادة الدولية قادرة على التوصل إلى حلول جذرية لكل المشكلات التي تعترض سبيل التوصل إلى حل كثير من القضايا المطروحة أمام اللجنة.
من جهة أخرى أكدت المملكة العربية السعودية أن أنظمتها تعنى بحماية حقوق الطفل ورعايته دون تمييز أو تقييد ويشمل ذلك حماية حقوقه دون النظر في صفته أو وضعه أو ظرفه، وأن جميع الأطفال في المملكة يتمتعون بالقدر ذاته من الحماية والرعاية.
جاء ذلك خلال كلمة وفد المملكة بالأمم المتحدة التي عقدت أمس الأول في نيويورك والتي ألقتها السكرتير الثالث رشا المديهيم في المناقشة العامة لبند حقوق الأطفال ضمن أعمال اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية ، في الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة .
وقالت ” إن المملكة العربية السعودية ظلت دوماً حريصة على التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية لحقوق الطفل من أجل الإسهام في تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها” .
وأضافت أن أنظمة المملكة تضمن عدم اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة أو الأنشطة الضارة، كما يحظر نظام حماية الطفل في المملكة تكليف الطفل بأعمال قد تضر بسلامته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية والنزاعات المسلحة، وتعمل جميع الجهات ذات العلاقة على اتخاذ جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم مشاركة الأشخاص الذين هم دون سن الثامنة عشرة اشتراكاً مباشراً في النزاعات المسلحة.
وأوضحت أنه خلال عام 2014م تم إطلاق برنامج مهارات الكشف والتدخل المبكر لحالات الأطفال المعرضين للإساءة والإهمال والذي يهدف لمواجهة ومعالجة الأشكال المتعددة للإساءة والإهمال التي يتعرض لها الأطفال، من خلال سلسلة من الدورات التدريبية والتي بلغت أكثر من (أربعة آلاف) دورة تدريبية في (47) إدارة تعليمية في مختلف مناطق المملكة، وبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج (30) مستفيداً وتم تشكيل لجنة عاجلة لدراسة القضايا والأضرار المترتبة على الألعاب الإلكترونية .
وقالت إن برنامج الأمان الأسري بالمملكة والذي أُنشئ عام 2005م، يتولى رصد حالات الإساءة ودراستها وإفادة الجهات المختصة في هذا المجال، والتوعية بأضرار العنف والإيذاء.
