أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بتطبيق إسھاماتھا الوطنية لاتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي للتغير المناخي، بشكل يُمكٍّن، في الوقت ذاته، من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤبة المملكة 2030.
وخطتها الوطنية لتنويع مصادر الاقتصاد، وكذلك مسؤولياتها باعتبارها منتجاً ومُصدِّراً عالمياً للطاقة.
كما أكدت المملكة التزامها مقررات اتفاقية باريس التاريخية للتغير المناخي،التي صادقت عليها الدول الأعضاء العام المنصرم.
وذلك من خلال مشاركتها الفاعلة في تطوير برنامج “نظم وسياسات العمل ” بالاتفاقية.
ضمن فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في دورته الثالثة والعشرين، المنعقدة حالياً في مدينة بون في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وقال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح : “ما نحتاجه، بوجه خاص، هو التركيز على تطوير واستخدام التقنيات والابتكارات لاستغلال جميع مصادر الطاقة.
بما فيها الطاقة المتجددة والوقود التقليدي، وهو أمر يتطلب منا أن نتبنى نهجًا إيجابيًا وواقعيًا، وشاملًا، في نفس الوقت.
بحيث لا يستهدف سياسة أو تقنية بعينها، وذلك لأنه سيظل للمواد الهيدروكربونية المدعومة بالتقنية النظيفة، كجزء من مزيج الطاقة الأعم.
دورٌ حيوي في تلبية أهداف اتفاق باريس المرتبطة بالتنمية الاقتصادية المستدامة وخفض الانبعاثات.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها معالي الوزير خلال الاجتماع رفيع المستوى للدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف، بحضور رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، والوزراء، ورؤساء الوفود.
وأضاف معاليه قائلاً :” إن علينا ونحن ندخل مرحلة التنفيذ، أن ننفذ ما توصلنا إليه في اتفاق باريس، فالاتفاق ينص، بالفعل، على أهداف واضحة.
وهي: الحد من ارتفاع درجات الحرارة، وبناء القدرة على التكيف، وتوفر التدفقات المالية في مجال التقنية.
وتابع معاليه يقول ً: “نظرًا لضرورة تحقيق هذه الأهداف مجتمعةً، في إطار التنمية المستدامة، التي لا غنى عنها.
ترى المملكة أن الفرصة سانحةٌ لتعزّيز تحقيق هذه الأهداف، في المجالات الثلاثة، من خلال استغلال توظيف التدفقات المالية في تطوير واستخدام التقنيات النظيفة حيث أن:
علينا أن نعمل على تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق كفاءة التكاليف، بالتوازي مع خفض الانبعاثات إلى أدنى مستوى ممكن من جميع المصادر”.
