الدمام-حمودالزهراني
أعرب مستثمرون في قطاع النقل البري عن تفاؤلهم بدور هيئة النقل البري، في المزيد من الإجراءات الرامية لتنظيم العمل في القطاع وتطويره ورفع مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني، خاصة في تنفيذ رؤية المملكة 2030 داعين إلى شراكة حقيقية بين المستثمرين والهيئة لرصد التحديات ومعالجتها.
جاء ذلك في اللقاء الموسع الذي اقامته غرفة الشرقية بحضور ومشاركة عدد من المستثمرين الذين قدموا من مناطق مختلفة من المملكة.
وافتتح رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن بن صالح العطيشان اللقاء بقوله إن قطاع النقل على اختلاف أنماطه، هو المِرآة العاكسة لمدى النمو الحاصل في الاقتصاد الوطني، فلا يمكن تصور حدوث نمو حقيقي في قطاع النقل دون حدوث نمو مماثل في الاستثمارات محليةً كانت أو أجنبية..
موضحا بأن ثمة تطوراً ملحوظًا شهده القطاع طيلة العقود الماضية، سواء في أنظمته التشغيلية أو من ناحية توسيع شبكته بين مختلف مناطق المملكة، إلى أن قاربت حجم استثماراته ـ120 مليار ريال، وهناك ما لا يقل عن 560 ألف شاحنة تجوب المملكة شرقًا وغربًا، فضلاً عن استيعاب القطاع لأكثر من 118 ألف سعودي يعملون فيه.
ولفت العطيشان إلى أن رؤية المملكة 2030 بما انطوت عليه من أهداف بتنويع القاعدة الاقتصادية، تستوجب منا جميعًا كمستثمرين في قطاع النقل تقديم افكار جديدة ووضع حلول مبتكرة لتطوير وتنمية قطاع النقل في المملكة بما يتماشى وتطلعاتنا نحو تحقيق اقتصاد مستدام.
* تحديات القطاع:
واتفق حضور اللقاء على إعداد ورقة عمل مفصلة عن قطاع النقل البري وتحدياته ومشاكله ورفعها لغرفة الشرقية لإعداد مذكرة بهذا الشأن ورفعها للجهات المعنية إذ أكدوا على أهمية زيادة التواصل مع الهيئة لمزيد من التنظيم لقطاع يتنامى يوما بعد يوم، ويحمل العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، ومعالجة الظواهر السلبية التي نشأت مؤخرا من قبيل التستر ومخالفة بعض الشاحنات الأجنبية للأنظمة المحلية.
وطالبوا بدراسة مفصلة تتبناها الجهات المعنية لأسعار التأمين على المركبات العاملة في قطاع النقل، والتي ارتفعت في الآونة الأخيرة بنسبة 100 بالمائة، الأمر الذي دفع بعض الشركات لتخفيض حجم اسطولها، أو التوقف عن العمل لعدم الحصول على التراخيص اللازمة المشروطة بالتأمين .
ولفت المشاركون في اللقاء إلى وجود بعض الشاحنات القادمة من خارج المملكة، وتقوم بدور النقل داخل المملكة، وهو أمر مخالف للنظام، وهذا يؤثر على وضع الشركات المحلية الناقلة، لأن النقل بين المدن والمناطق السعودية هو حصر على الشركات السعودية، داعين كافة المصانع السعودية لعدم التعامل مع أي ناقل غير سعودي للنقل بين المدن والمناطق، تجنبا لأي عقوبة تفرض في هذا المجال.
وتم خلال اللقاء تداول بعض وجهات النظر حول ارتفاع كلفة النقل الناجم عن ارتفاع كافة المصاريف مثل العمالة والمحروقات والتأمين وغير ذلك، فتمت الدعوة لوضع حد أدنى للأسعار يلتزم به الناقلون تجنبا لأي خسائر محتملة، وكذلك رفع قيمة العقود الجديدة، وقراءة العقود المبرمة مع الشركات المستفيدة من خدمات النقل حتى لا تتم المفاجأة بمواد ليست في الحسبان، والتواصل مع هذه الشركات لإضافة بند زيادة الكلفة في حال الطوارئ.
وأكد الحضور على ضرورة إيجاد حالات من الاندماج بين شركات النقل كخيار أفضل لمحاكاة النمو الحاصل في السوق، ولمواجهة أي تحديات تواجه القطاع على مختلف الصعد، ورفع مستوى الأداء لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ودعا اللقاء الى تشكيل فريق عمل من الشركات الناقلة نفسها يعنى بموضوع السعودة في قطاع النقل البري، بالاضافة الى إنشاء معهد للتدريب بالتحالف بين شركات النقل البري والشركات الكبيرة التي تتعامل معها على غرار ما جرى في القطاعات الاقتصادية الأخرى.
