الرياض- واس
جسّدت السياسات والخطط والبرامج الحكومية التي انتهجتها سلطنة عُمان منذ فجر النهضة المباركة في عام 1970م مشاركة المرأة في المجالات كافة، وأسهمت التشريعات العُمانية في إعطاء المرأة جميع حقوقها، وساعدها ذلك على قيامها بدور مهم في التنمية إلى جانب الرجل وتعزيز دورها الوطني في مختلف ميادين الحياة؛ باعتبارها فاعلًا أساسيًا في التنمية المستدامة.
وبدأت وزارة التنمية الاجتماعية في عام 2016م تنفيذ إستراتيجية العمل الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبمشاركة خبراء محليين ودوليين، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وتمتد إلى عشر سنوات (2016 -2025 )، وتم تطويرها وفق ثلاثة مبادئ استرشادية، هي: التمكين، والإنصاف، والاندماج الاجتماعي، وتم التركيز على ستة محاور في الإستراتيجية من بينها: محور التنمية الأسرية المتعلق بقطاع شؤون المرأة، ويتضمن تنمية المهارات الإنتاجية لديها، وتعزيز مشاركتها السياسية والاجتماعية، والتوعية القانونية لها، وتحديات المرأة العاملة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة.
وهيأت النهضة المباركة انطلاقًا من الرؤية الحضارية لباني نهضة عُمان الحديثة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه- للمرأة العُمانية اهتمامًا كبيرًا في المجالات كافة، وتجاوبت المرأة مع هذا الاهتمام، فأسهمت في مسيرة التنمية الشاملة، وتحملت المسؤولية إلى جانب الرجل في مختلف الأنشطة.
وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية من خلال برامجها المختلفة إلى تنمية إمكانات المرأة، وبناء قدراتها ومهاراتها وإعطائها الفرص المناسبة للمشاركة في برامج التنمية، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في حياتها الأسرية وشؤون مجتمعها، وتخطيط وتنفيذ البرامج الموجهة لها، وتوفير أشكال الدعم والتدريب كافة.
وأسهم حصول المرأة العمانية على التعليم وخروجها إلى العمل ومشاركتها في مجالات التنمية المختلفة في التطوير في مفاهيم فئات المجتمع بشأن عمل المرأة أو تنميطه بوظائف محددة؛ كالزراعة والرعي، أو العمل المنزلي كما كان في السابق، فصارت المرأة اليوم تعمل في أغلب الأعمال والوظائف، وبفضل حصولها على فرص المساواة في التعليم الأساسي، والتعليم العالي وتشجيعها على الاختيار في التخصصات والكليات المختلفة سواء داخل أو خارج السلطنة ، فقد تمكنت من تحقيق نسب عالية في التعليم الأساسي والتعليم العالي، وكذلك الحصول على مراتب عليا في الوظائف وفي العديد من المجالات المتخصصة التي كانت حكرًا على الرجل.
ويوضح التقرير الجامع لتقريري السلطنة الثاني والثالث لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) الصادر في عام 2016م أن السلطنة حرصت على الاهتمام بأوضاع المرأة الريفية، وعملت على دعم أدوارها المختلفة بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، إذ يحتسب عمل المرأة الريفية في الناتج القومي عند وجود أو استخراج السجلات التجارية والتراخيص البلدية وبطاقات الحيازة الزراعية الخاصة بمشاريع المرأة الريفية، وعند اشتغالهن في مشاريع خطوط الإنتاج (كمصانع التمور وغيرها).
وتشير أرقام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات المتعلقة بـــــ التركيبة النوعية للسكان العمانيين إلى أن” 2ر1 ” مليون نسمة عدد النساء العمانيات في عام 2016م، وبلغت نسبة النوع 100 وذكرين اثنين، لكل 100 أنثى، كما تشير تلك الإحصائيات إلى أن 41% من النساء العمانيات هن من الفئة العمرية (0 ـ 17)، بينما 6ر23% منهن بسن الشباب (18 – 29) سنة.
وتؤكد الدراسات نجاح خطط الحكومة الرامية إلى توفير فرص التدريب والتأهيل والتعليم إيمانًا منها بالدور الحيوي للمرأة العمانية في بناء المجتمع وإسهاماتها الكبيرة في دفع عجلة التنمية إلى الأمام ، كما توضح المؤشرات أن المرأة العمانية قادرة على تحمل الدور الوطني المناط بها فتجدها تتفوق في جميع المجالات العلمية، والعملية، والصحية، والرياضية مستفيدة من الدعم السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – من خلال توفير البرامج الحكومية التي تهدف إلى تمكين المرأة في القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية كافة.
