عواصم ــ وكالات
مزق عدد من النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي، ما يسمى بـ”قانون القومية”، الذي أقره البرلمان بالقراءة الثالثة، وألقوه في وجه رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، قبيل إلقائه كلمته على المنصة.
وما أن أعلن رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، عن المصادقة على القانون بأغلبية 62 عضوا مقابل معارضة 55 عضوا، حتى قام نواب القائمة المشتركة بتمزيق أوراق القانون وإلقائه صوب رئيس الحكومة.
وصوت 62 نائبا لصالح القانون فيما صوت ضده 55 عضوا بالقراءة الثالثة بعد تمريره بتصويت مفصل ومطول بالقراءة الثانية، ليصبح بذلك قانونا ناجزا.
وبدأت جلسة التصويت عصر الأربعاء واستمرت حتى فجر امس “الخميس” ، حيث رفضت أحزاب الحكومة أكثر من 130 اعتراضا قدمتها المعارضة ضد القانون المؤلف من 11 بندا.
وينص القانون الذي يحمل اسم (قانون أساس :إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي”، على أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، يحقق فيها تطلعاته بتقرير مصيره وفقا للتقاليد الثقافية والتاريخية” وأن ” حق تقرير المصير الوطني في دولة إسرائيل يعود حصرا للشعب اليهودي”.
كما ينص على أن “القدس هي عاصمة إسرائيل، اللغة العبرية هي اللغة رسمية، وأن اللغة العربية لها وضع خاص”.
واستنادا إلى القانون”تعتبر الدولة تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته”، وأن “التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة، وإلى جانبه يكون التقويم الميلادي تقويمًا رسميًا”.
ويجعل القانون من تعديل بنوده أمرا صعبا للغاية إذ ينص على أن “أي تغيير في هذا القانون يستلزم أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست”.
ولوحظ أن نتنياهو حرص على المشاركة في الجلسة التي استمرت عدة ساعات، حيث صوت ضد التعديلات على مشروع القانون وصوت إلى جانبه
وأظهرت عمليات التصويت التي جرت أن أحزاب المعارضة عارضت تقريبا الغالبية العظمى من البنود في القانون.
وحظي القانون بانتقادات حادة من قبل النواب العرب في الكنيست الذين وصفوه بأنه عنصري وردوا عليه بترديد قصائد شعراء فلسطينيين.
وقال النائب أحمد الطيبي في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست: “في دولة إسرائيل هناك أغلبية قومية يهودية حاكمة مستبدّة وأقلية عربية فلسطينية مستهدفة ومستضعفة منذ إقامة دولة إسرائيل. ولا يوجد أي مجال للمساواة بين العرب واليهود”.
مضيفا “هناك ٦٠ قانونا عنصريا ضد الفلسطينيين ومصادرة للأراضي، وتمييزا في الميزانيات وفي كافة مناحي الحياة”.
وتابع الطيبي: “على مر السنوات عانت الأقلية العربية الفلسطينية في الداخل من سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، واليوم يتم تحويل هذا التمييز وتلك العنصرية إلى قانون أساس في دولة إسرائيل”.
