غزة – وكالات
على وقع تدهور اقتصادي وإنساني غير مسبوق في قطاع غزة، أطلقت مؤسسات القطاع الخاص صرخة لتدارك الكارثة، فيما دعت أكثر من 100 منظمة أهلية وحقوقية لحل أزمة الرواتب، وسط تحذيرات الخبراء من أن التدهور وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
مؤسسات القطاع الخاص في غزة لوحت، في بيان، بأنها ستضطر خلال وقت قريب جداً لإعلان العصيان الاقتصادي وإغلاق المعابر كافة، ووقف حركة الاستيراد ودخول البضائع إلى قطاع غزة والتوقف عن دفع أي أموال لجميع الجهات.
ويمثل القطاع الخاص الفلسطيني، القطاعين التجاري والاقتصادي، وآلاف المنشآت الاقتصادية، وعشرات الآلاف من التجار ورجال الأعمال والصناعيين والمقاولين والزراعيين والناقلين والعاملين لديهم.
وأكد القطاع الخاص، في البيان، أنّ انهيار غزة ليس في مصلحة أحد، وأنّ “الأطراف كافة ستتضرر؛ جراء الانفجار المتوقع”، مشيرا إلى أنّ قطاع غزة اقترب في مناحيه كافة وقطاعاته الحيوية من بلوغ نقطة الصفر، مبيناً أنّ الانهيارات تتوالى اقتصادياً واجتماعياً وصحياً، لافتاً إلى أنّه عمل ما بوسعه وبذل قصارى جهده في سبيل إنقاذ غزة من أوضاعها الكارثية.
وحذّر القطاع الخاص، العالم أجمع والأطراف كافة من أنّ “الانفجار قادم لا محالة ما لم يتم التدخل العاجل والسريع لوضع خطة لإنقاذ غزة وأهلها، فشعبنا لن يحتمل المزيد من الضغط والحصار، ولن يسمح لأبنائه وشبابه وتجاره وصانعيه ومقاوليه ومزارعيه بأن يتحولوا إلى متسولين.
