الرياض ــ البلاد
أظهر مسح اقتصادي حديث، نمو القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة العربية السعودية في فبراير، بأسرع وتيرة في 18 شهرا بفضل زيادة حادة في الطلبيات الجديدة للسلع والخدمات رغم تباطؤ نمو الوظائف.ووفقاً لقراءة مؤشر “الإمارات دبي الوطني” لمديري المشتريات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية،
فان أي قراءة فوق مستوى 50 نقطة تشير إلى النمو، فيما تشير أي قراءة دون ذلك المستوى إلى الانكماش.
وقالت خديجة حق، رئيسة قسم البحوث الإقليمية لدى الإمارات دبي الوطني: يبدو أن الشركات باتت متفائلة نسبيا بشأن آفاق العام المقبل.لكنها أشارت إلى أن الشركات لا توفر ،بعد، أعدادا ملموسة من الوظائف الجديدة.
ودفع تضرر المالية العامة للمملكة جراء هبوط أسعار النفط الحكومة لتأخير سداد ديون كبيرة لشركات المقاولات وشركات أخرى بالقطاع الخاص خلال معظم العام الماضي. لكن الانتعاش الجزئي لأسعار النفط أواخر العام الماضي ونجاح الحكومة في إصدار سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار في اكتوبر خفف الضغوط على المالية العامة وشجع الحكومة على استئناف سداد الديون المتأخرة وإبطاء وتيرة تطبيق إجراءات تقشف جديدة، ما دعم القطاع الخاص.
وتباطأ نمو الإنتاج إلى 63.8 نقطة في فبراير من 64.3 نقطة في يناير فيما قفز نمو الطلبيات الجديدة إلى 62.8 نقطة من 60.7 نقطة.وتراجع معدل نمو الوظائف إلى 50.3 نقطة مسجلا أدنى مستوى في 14 شهرا في إشارة على أن الشركات لا تزال حذرة بشأن التوسع في التوظيف في ظل توقعات بارتفاع التكاليف.
ومن المتوقع زيادة رسوم التأشيرات للعاملين الأجانب وذويهم خلال الأشهر المقبلة كما تخطط الحكومة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% العام المقبل.
