أصدر النائب العام بيانا أوضح فيه أنه في يوم الخميس 17 ربيع الآخر 1439هـ تجمهر 11 أميراً في قصر الحكم مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء
كما طالبوا بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.
وقد تم إبلاغهم بخطأ تصرفهم هذا لكنهم رفضوا مغادرة قصر الحكم
فصدر أمر كريم بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم.
ونؤكد هنا أن التوجيهات الكريمة واضحة بأن الجميع سواسية أمام الشرع
ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائناً من كان.
