الفيدرالية العربية تطالب بالنظر في قضية الغفران .. بيان بن سحيم مسمار جديد في نعش النظام القطري

جدة ــ البلاد
اكتسبت المعارضة القطرية زخماً كبيراً بعد يومين من إطلاق الشيخ عبدالله آل ثاني الدعوة إلى اجتماع للتباحث في الأزمة القطرية ووضع حد للمسار الخاطئ الذي ينتهجه تنظيم الحمدين، حيث لبى الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني النداء وأعلن دعمه للشيخ عبدالله آل ثاني داعياً إلى إنقاذ قطر من حافة الكارثة وتخليص الدوحة من الإرهاب. وجاء بيانا الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، والشيخ عبد الله بن علي آل ثاني الأخيران، ليضيقا الخناق أكثر على الحكومة القطرية، التي دخلت بالبلاد نفقا مظلما. بينما اعتبر خبراء ومحللون سياسيون بيان الشيخ سلطان بن سحيم بن حمد آل ثاني ، أحد شيوخ العائلة الحاكمة في قطر، مسمارا جديدا في نعش نظام تميم بن حمد، سيما وان الخطاب يشير إلى وجود انقسام كبير داخل الأسرة الحاكمة في قطر الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على بقاء نظام الحمدين إذا ما استمر فى عناده.
وكان بن سحيم آل ثاني قد عبر عن دعمه للدعوة إلى اجتماع ثاني، وفي بيان مصور حث القطريين على التوحد ضد الإرهاب والتضامن لـ”تطهير الأرض”، ومواصلة التنمية في البلاد.
كما كانت الدعوة إلى توحيد الصف القطري، والعودة بالدوحة إلى حضنها الطبيعي، بين العناوين العريضة لبيان الشيخ عبد الله بن على آل ثاني، الذي كشف المستور عن سخط القطريين وأفراد من العائلة المالكة من ممارسات السلطة الحاكمة.
فالشيخ عبد الله بن علي آل ثاني يتفق مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في أن السلطات في الدوحة تسير بقطر نحو نفق مظلم، ويرفض أن يرى قطر وقد آلت الأمور فيها إلى الأسوأ، وهذا “الأسوأ” حسب تعبيره يمكن القضاء عليه بالحكمة والعزم والإرادة من أبناء الشعب القطري.
وترى المعارضة القطرية أن مثل هذه البيانات تحمل فرصا لجمع الصف القطري، بما في ذلك المعارضون في الخارج والراغبون بالإصلاح في الداخل.
فالجميع بات اليوم متفقا حول الدافع الوحيد لبياني الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني والشيخ عبد الله آل ثاني، هو الخوف على قطر من أن تدخل دوامة الفوضى العارمة، بعدما ارتمت في أحضان إيران على حساب أشقائها في دول الخليج.
وليس ببعيد عن البيان فقد راي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، السفير أشرف حربي إن بيان الشيخ سلطان بن سحيم يعد استكمالاً لحلقة تضييق الخناق على النظام القطري الحالي، ويشكل إضافة مهمة لمبادرة الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، باعتباره أول رد فعل عليها واستجابة رسمية من جانب أحد أقطاب العائلة الحاكمة في قطر.وقال الحربي فى تصريح مقتضب لوسائل اعلام محلية ان الشيخ سلطان بن سحيم هو عضو مهم جداً له تأثير داخل مجلس الأسرة الحاكمة متوقعاً أن يكون هناك مزيد من الدعم لهذه الدعوات من جانب مجلس العائلة، وأن يفتح البيان الباب لمزيد من الجدل الداخلي، ما يعتبر أنه مسمار جديد في نعش النظام الحالي.
ولفت الحربي الى أن المراقب للوضع الداخلي في قطر يمكنه بوضوح معرفة الانقسام الكبير الذي تعيشه الأسرة الحاكمة؛ “فهناك فريق مع تميم وفريق آخر ضده، وبالتالي فان الازمة امام مسارين، يمضي الأول بحسب الحربي فى اتجاه تراجع نظام تميم عن سياسته وتدخلاته في شؤون الدول العربية، ووقف دعم الإرهاب عبر الاستجابة للمطالب العربية، ومن ثم يستجيب للضغوط ويعود لمحيطه الخليجي والعربي”.
اما السيناريو الثاني بحسب الحربي فهو الإصرار على عناده وعدم التراجع “وهنا يتوقع الحربي مزيداً من العقوبات العربية المفروضة، ومزيداً من الانقسام الداخلي، ومن ثم يصبح هناك خطر كبير على بقاء النظام الحاكم بقيادة تميم، خاصة في ظل تكوّن رأي عام دولي مؤيد للمواقف العربية الداعمة لوقف دعم الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط”.
من جهته قال الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط الإعلامي أمجد طه، في حسابه على تويتر: “حالة هلع تصيب نظام قطر بعد بيان الشيخ سلطان بن سحيم، وقد يقوم النظام باعتقالات عشوائية للشيوخ”.
وفى السياق عقد وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر اجتماعا تشاوريا في نيويورك، لبحث أزمة قطر وآليات جديدة للتعامل معها.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن اجتماع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، يهدف لأن تكف قطر عن دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة وإن الاجتماع بحث ملف تدخل قطر في شؤون الدول الأخرى.
وأضاف شكرى، خلال تصريحات تلفزيونية عقب انتهاء اجتماع الرباعي العربي في نيويورك،: “نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول وهذا من المطالب التي أطلقتها الدول الأربع بأن تكف قطر عن التدخل في شؤونها، وبالمثل فنحن في سياسة ثابتة ولا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأشقاء أو الدول بصفة عامة، وهو مبدأ راسخ لا نحيد عنه”. وتابع: “نحن نثمن جهود أمير الكويت ونرى دائما أن تدخله وجهوده محمودة وتسعى للعودة إلى الوئام العربي وتنقية الأجواء داخل مجلس التعاون الخليجي”. وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد شارك في اجتماع مغلق لوزراء الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، على هامش أعمال الدورة الـ 92 للجمعية العامة في نيويورك.
الجبير صرح بعد الاجتماع بأن الأزمة مع قطر بدأت بسبب عدم التزامها بوقف دعم الإرهاب.
من جهة أخرى طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإدراج قضية قبيلة “الغفران” القطرية على أجندته، والتدخل بأسرع ما يمكن لوقف انتهاكات الحكومة القطرية لحقوق أبناء القبيلة.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الفيدرالية داخل مقر المجلس في جنيف يوم أمس الأول بعنوان ” جماعات حقوق الإنسان الدولية وقضية قبيلة الغفران”.
واستنكر مؤسس ورئيس الفيدرالية الدكتور أحمد الهاملي السياسات القطرية تجاه أبناء القبيلة قائلا :” من الغريب أن تدعم الحكومة القطرية جماعات إرهابية مسلحة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في مختلف دول المنطقة، ثم توقف الدعم والحقوق المستحقة لأبناء شعبها القطريين”.
وأضاف ” من غير المقبول على الإطلاق أن تعطي قطر الجنسيات لأبناء مختلف الجنسيات وتسحبها من أبنائها، بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية “.
من جانبه شدد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة على ضرورة إثارة القضية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مطالبًا الحكومة القطرية بتصحيح أوضاع أبناء القبيلة وعدم التمييز العنصري الأمر الذي يحرمه القانون الدولي.