جدة ــ البلاد
اطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية امس “الاربعاء” المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام حماية الأجور ، والتي تستهدف اظهار نسبة التزام المنشآت وعرض التنبيهات، على ان يتم البدء في معالجة الملفات بناء على قواعد العمل الجديدة بشكل فوري.
يشار الى ان نظام حماية الأجور يعد من احد برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة ، حيث يهدف إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
ويرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد.
وقالت الوزارة، ان التحديث الجديد للنظام يرفض ملف حماية الأجور بشكل كامل اذا تم التعديل على الملف بعد استلامه من البنك، أو عدم وجود الرقم الموحد للمنشأة او عدم مطابقته، او الدفع بعملة “غير الريال السعودي” كل ذلك من شأنه أن يتسبب في رفض الملف.
وبحسب التحديث الجديد للنظام، سيتم رفض سجلات الموظفين في ملف حماية الأجور إذا كان الإجمالي لا يساوي مجموع الراتب الأساسي، وبدل السكن، والمستحقات الأخرى والاستقطاعات، كذلك إذا كان أحد تفاصيل الدفع او الاجمالي بالسالب، وايضا اذا كان اجمالي الراتب يساوي (صفرا)، او عدم إدخال الهوية الوطنية أو الإقامة للعامل.
واكدت الوزارة التزامها بحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية، ومخالفة كل منشأة غير ملتزمة برفع ملف احماية الأجور بشكله الصحيح، مشيرة إلى ان المخالفات تؤثر في حساب نسبة الالتزام إذا لم يتم تبريرها من صاحب المنشأة، ثم قبولها من مفتش الوزارة
ولفتت الوزارة الانتباه، إلى أن التحديث الجديد لنظام حماية الأجور يحتسب مؤشر الالتزام من خلال عدد الموظفين الذين تم تحويل أجورهم في نظام حماية الأجور والمسجلين في التأمينات من مجموع الموظفين المسجلين في التأمينات على المنشأة، فيما لا يتم احتساب العامل الوافد الجديد في نسبة الالتزام في أول 90 يوما من دخوله المملكة، ويتم احتساب العامل السعودي في نسبة الالتزام إذا وجد في المنشأة لشهر كامل.
