محليات

الشورى يطالب باستثناء أرقام طلبات من التنظيم الجديد للدعم السكني

الرياض- البلاد

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ صندوق التنمية العقارية بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82 القاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة للصندوق قبل تاريخ 23 /7 /1432هـ , من التنظيم الجديد للدعم السكني .

وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح صحافي بعد الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1436 /1437هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني .

كما طالب مجلس الشورى في قراره إعفاء المرابطين المشاركين في عاصفة الحزم – إعادة الأمل (في الحد الجنوبي) من سداد ما تبقى من قروض صندوق التنمية العقارية .

ودعا المجلس الصندوق إلى دراسة الإبقاء على دوره السابق كأحد خيارات المنتجات السكنية .

وأكد المجلس في قراره على أهمية الإسراع في تنفذ الأمر السامي الكريم رقم 60971وتاريخ6 /12 /1437هـ المتضمن تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة .

ودعا المجلس في قراره صندوق التنمية العقاري إلى دراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من حيث إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن بعضها الآخر ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة.

كما طالب المجلس بدعم الصندوق ومساعدته في تحصيل قروضه المتأخرة من خلال التوجيه الحازم بأهمية تعاون جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لصالح الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة .

وفي قرار آخر خلال الجلسة طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للحياة الفطرية التصدي بحزم لمنع الصيد الجائر بجميع أشكاله وصوره وملاحقة مرتكبيه وتطبيق النظام عليهم دون هوادة ومتابعة إصدار العقوبات مع الجهات ذات العلاقة .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1436 /1437هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي .

وطالب المجلس في قراره الهيئة السعودية للحياة الفطرية بإعداد استراتيجية تعاون مشترك بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية من جهة والجامعات السعودية والقطاع الخاص من جهة أخرى للمحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها .

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى سرعة إقرار لوائح التطوع للعمل بها , والتوسع في إشراك المجتمع المحلي للمشاركة في حماية الحياة الفطرية في بيئات المملكة .

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1437/1438هـ , تلاهـ رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان .

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .

كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1437 /1438هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1437 /1438هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري .

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس دارة الملك عبدالعزيز بمضاعفة جهودها للانتهاء من مشروعات النشر العلمي لديها وتنويع أشكال النشر بصور فاعلة تلبي رغبات المستفيدين وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .

من جهة أخرى وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح نظام (الصندوق الاحتياطي للتقاعد) المقدم من معالي عضو المجلس السابق الأستاذ سليمان بن سعد الحميد استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير اللجنة المالية بشأن المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة .

وكان مقدم المقترح قد طالب في اقتراحه لمشروع هذا النظام بإنشاء صندوق احتياطي للتقاعد من خلال (مشروع نظام يتكون من 25 مادة ويهدف إلى تكوين احتياطات من خلال الموارد المنصوص عليها بموجب ذات النظام والعمل على استثمارها لغرض الدعم المالي لصناديق التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية عند الحاجة وفق أحكام هذا النظام) .

وقد رأى الأعضاء خلال مداخلاتهم وملحوظاتهم على المقترح عدم مناسبة ما رأته اللجنة , مؤكدين أن هذا المقترح يحتاج إلى تشكيل لجنة خاصة .

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية غينيا الاستوائية الموقع في مدينة جدة بتاريخ14 /8 /1438هـ , الموافق10 /5 /2017 م .كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ8/6/1438هـ , الموافق7 /3 /2017 م .

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريرين منفصلين للجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروعي المذكرتين تلتهما نائبة رئيس اللجنة الدكتورة موضي الخلف .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *