طالب مجلس الشورى اليوم الاثنين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل لسبب غير مشروع والمترتب على تطبيق المادة 77 .
وطالب المجلس الوزارة بالعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء، وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن
وبتضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن مشروعات العمل للانتقال من الرعوية إلى التنموية وعدد المستفيدين منها
والخطة الزمنية لها ومراجعة تكاليف المباني المستأجرة للوزارة، مع وضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقها.
وحث المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للشركات الكبرى التي تملك الدولة أغلب حصصها أو التي تحصل على امتيازات من الدولة لحصر الموظفين العاملين فيها بالتوظيف المباشر وغير المباشر .
وطالب بإنشاء هيئة عامة للاستقدام ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتولى وضع السياسات
والاجراءات المنظمة لشؤون الاستقدام والإشراف على تنفيذها، وإلزام مكاتب الاستقدام بالتعويض عن العمالة في حال هروبها
أو رفضها للعمل وذلك طوال فترة العقد المنصوص عليه وإلزامها بتعويض أي مطالبات مالية على العامل حال هروبه.
كما طالب المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بتكثيف حضورها في مطارات المملكة لتقديم المساعدة اللازمة
وحل المشكلات مع خطوط الطيران والعمل على تطوير المرافق العامة في المطارات
والحفاظ على جودتها والتوعية بأهمية المحافظة عليها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقليل الضوضاء الصادرة من عمليات الطيران .
