الرياض- البلاد
يستأنف مجلس الشورى يوم الاثنين القادم أعمال جلساته العادية من السنة الثانية للدورة السابعة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك .
ويصوت المجلس خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين الاثنين القادم على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات , والتي تطالب في أبرزها وزارة الإسكان بأن تكرس للأسر غير القادرة نسبة محددة من المساكن, ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشاريعها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي , وأن تدرس تحديد السقف الأعلى من الدخل لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد , والتعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها.
يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1437 / 1438 هـ .
ويستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل الفقرة (السادسة) من المادة (الرابعة) وتعديل الفقرة (الثامنة) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي, (المعدل) , ثم يصوت بعد ذلك على التعديل المقترح بأن لايزيد قرض الصندوق على (50%) من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره , ولمجلس الوزراء رفع هذه النسبة إلى (75%) في المناطق أو المدن الأقل نمواً , وكذلك للصناعات المصنفة صناعات استراتيجية , وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة).
كما ينص تعديل الفقرة (الثامنة) من النظام على أن:(تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على خمس عشرة سنة ولمجلس الوزراء زيادة هذه المدة إلى عشرين سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً, وكذلك للصناعات المصنفة صناعات استراتيجية , وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة).
ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1437/ 1438هـ , ثم يصوت على عدد من توصيات اللجنة التي من أبرزها مطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بالإفصاح عن حجم ونوع العقود الاستشارية التي تبرمها الأمانات لتنفيذ أعمال تخصصية في إداراتها , وحجم ومرتبات العاملين غير السعوديين في هذه العقود , والاعتماد بدلاً عن ذلك على الكفاءات والقدرات السعودية المتخصصة في تنفيذ أعمالها .
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي , بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1438/ 1439 هـ , وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1438/ 1439هـ, وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية , بشأن مقترح مشروع نظام مباشرة قضايا الدولة , المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس , وقد طالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام , حيث رأت أن هذا المشروع يسد فراغاً في الأنظمة والقوانين التي تخص الجهات الحكومية , كما أنه سيؤدي إلى وجود جهات مختصة بالتصدي لقضايا الدولة وسيقضي على هدر المال العام.
