الرياض – البلاد
حذَّرت الهيئة العامّة للولاية على أموال القاصرين، ومن في حكمهم، أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومنسوبيها من عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاثين يومًا، أو بغرامة قدرها مئة ألف ريال، في حال أفشوا شيئًا مما وقفوا عليه من أسرار “أموال القاصرين”.
وأدرجت الهيئة تحت العقوبات، أن يشتروا أو يستأجروا مالًا من أموال المشمولين بنظام الهيئة، أو أن يبيعوا أو يؤجروا الهيئة شيئًا من أموالهم أو يقايضوها عليه، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولو كان بطريق المزاد العلني، أو أن يدخلوا بصفتهم الشخصية طرفًا في أي عقد تنفذه الهيئة، أو تشرف عليه.
وحددت الهيئة ثلاثة أيام كحد أقصى للتبليغ عن المتوفين عن حمل، أو قصر، أو عديمي أهلية، أو ناقصيها، أو غائبين، أو مفقودين، أو مجهولين، أو بوفاة الولي، أو الوصي، أو القيِّم، أو الناظر، أو الوكيل عن الغائب.
ونصَّ نظام الهيئة على أنه يجب على الأقارب وورثة المتوفى البالغين، أو الأقارب المقيمين معه في معيشة واحدة، أو الموظفين العموميين الذين أثبتوا الوفاة أو غيرهم، ومديري المستشفيات والأطباء والسلطات الإدارية والقضائية، أوالمحاكم بتبليغ الهيئة عن أيٍّ من الحالات التي تشملها نظامًا خلال 3 أيام كحدّ أقصى.
