كتب: حسام عامر
في إطار تحذير دمشق من تداعيات أي عمل عسكري ضدها، واتهامها للغرب باستباق نتائج لجنة التحقيق، أشار فضل عبد الغني – الناطق باسم الشبكة السورية لحقوق الإنسان – إلى أنهم كحقوقيين لا تهمهم السياسة، وأن مهمتهم هي الإنسان السوري، مشيراً إلى أن منظمة حقوق الإنسان أرسلت لهم رسالة أنها ستقوم بإعادة حصر ضحايا النزاع.
وأكد أن مجلس حقوق الإنسان منذ 2011 وصف الجرائم في سوريا في جميع تقاريرها أنها ضد الإنسانية، وهذا يستوجب مسئولية الحماية، وأنه كان من الواجب التدخل منذ عام 2011، وأنهم يقارنون كحقوقيين بين ما يحدث في ليبيا وسوريا، وأن ما حدث بعد التدخل أقل بكثير عما كان سيحدث إن لم يتم التدخل.
وأشار – في حواره لبرنامج حديث الثورة على قناة الجزيرة – إلى أن النظام بارتكابه هذه الجرائم هو من جلب هذا التدخل، وأن السلاح الكيماوي هو سلاح لا يمكن استخدامه دولياً، وأن النظام حتى الآن لم يتوقف ولم يوقف القتل والتعذيب، وأن المسئولية كاملة يتحملها هذا النظام.
كما رأى الخبير في الشئون العسكرية والإستراتيجية فايز الدويري أن الاستعدادات الميدانية جاهزة لتنفيذ الأوامر، وأن عجلة الحراك العسكري بدأت وأنه من الصعب إيقافها من حيث البعد الأخلاقي, وأن هذه الاستعدادات العسكرية من الممكن أن تحدث في أي وقت، وحينها تبقى ورقة معطلة وهي وجود المفتشين الدوليين في سوريا، وأنه من الممكن أن تكون هناك ردود فعل سورية تجاه هذه الجماعات.
وأشار إلى أن هناك بنك معلومات للأهداف في الولايات المتحدة، والعمل يجري الآن على تحديد الأهداف وانتقائها، موضحاً أن هذه الفترة غير كافية لأخذ النظام تدابيره، وأن هذه الضربة ستضعف النظام، وأن الوحدات السورية المتضررة سيكون عليها تأثير قاتل، وستكون غير قادرة على تنفيذ المهام الخاصة بها.
من جانبه أشار نزار الحراكي – سفير الائتلاف الوطني السوري في الدوحة – إلى أن الضربة يجب أن تكون موجهة وإستراتيجية، وتضرب مفاصل النظام لتعطيل النظام بشكل قوي، وألا تتجاوز هذه المفاصل ونقاط القوة لدى هذا النظام، كما أكد أن النظام وضع الغرب على المحك، ووضعهم أمام مسئولية تاريخية، والآن لا يبقى أمامهم سوى التدخل.
وأضاف أن الغرب لا يريد هدم النظام الآن؛ لأنه لا يرى البديل، وأن النظام هو أفضل حامي لحدود إسرائيل، وهنا خشية من أن يكون البديل إسلامياً والسوريون يرغبون بأن تكون الضربات موجعة، وتهد إلى حد كبير قوة النظام.
