دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، إلى ممارسة ولايتها القانونية ودون إبطاء، لمنع استمرار الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضح وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية رياض المالكي، في الذكرى الثالثة لبدء الفحص الأولي للحالة في فلسطين في بلاغ قدمه إلى بنسودة، تصاعد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة.
وشدد البلاغ على وجه الخصوص على حالات انتهاكات حقوق الأطفال، وخصص حالة الاعتقال والاحتجاز التعسفي للطفلة عهد التميمي (16 عاماً) منذ 19 ديسمبر، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقيات حقوق الطفل، ومناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى انتهاك القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الجنائي الدولي، كما وترقى هذه الجرائم إلى مستوى الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتلك المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.
وأكد أن هذه الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق، تشكل جزءاً لا يتجزأ من نظام القمع والعنصرية الذي تستخدمه الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، كما أكد المالكي ضرورة الإسراع في فتح التحقيق الجنائي بما يساهم في ردع مجرمي الحرب، وتحقيق العدالة في أرض دولة فلسطين المحتلة من خلال عدم السماح بالإفلات من العقاب، ورفع الحصانة عن المسؤولين.
