صنعاء ــ وكالات
طالبت مليشيات الحوثي حليفها السابق المخلوع علي عبد الله صالح بتقديم إقرار للذمة المالية ما يؤشر لتحضيرها توجيه اتهامات له بالفساد تبرر زجه في السجن.
ووفق ما نشرت واسائل اعلام محلية، فإن هيئة مكافحة الفساد التابعة للحوثيين طالبته رسميا بتقديم إقرارات بذمته المالية، وإلا فإن العقوبة ستكون السجن بحسب القانون. وأوضحت رسالة صادرة من الهيئة في 11 سبتمبر الجاري، ونشرها موقع المشهد، فإن صالح هو من أصدر قانونا بشأن الإقرار بالذمة المالية عام 2006، لكنه لم يقدم أي إقرار عن ممتلكاته هو.
وخضع صالح لعقوبات أممية عام 2015 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، تشمل تجميد الأصول المالية والمنع من السفر، لكن منذ ذلك الوقت لم يتم الكشف عن أصول أو سيولة مالية تابعة له في الخارج.
ويأتي تهديد الحوثيين لصالح بالسجن ” إن صح” ضمن سلسلة من الوسائل التي يبتدعها الحوثيون لإبعاد المخلوع عن الحياة السياسية، وعن منافستهم في فرض النفوذ على صنعاء وشمال اليمن.
وتمارس ميليشيا الحوثي ضغوط على المخلوع لتنحيه عن رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام ومطالبتهم بتولي نائبه عارف الزوكا بدلا عنه الذي يبدو أنه مرتبط بعلاقات حميمية مع المليشيات الحوثية.
وفي إشارة إلى احتجابه الفترة المقبلة- طوعا أو كرها- كتب صالح منشرواً مقتضباً على صفحته على فيس بوك قبل يومين قال فيه إنه فوّض أمين عام الحزب عارف الزوكا بالقيام بالواجبات المجتمعية (مشاركة في جنائز أو أعراس) تجاه أعضاء وأنصار حزبه وعموم اليمنيين، متذرعاً بأن وقته ضيق وبأنه يخشى أن ينسى أحداً.
ورجح مراقبون أن صالح قرر الاختفاء تماماً عن المشهد لإبعاد نفسه عن الحرج الذي وضعته فيه جماعة الحوثي بعد قيامها بتضييق الخناق على أنصاره وقيادات حزبه، وبات يخشى الاعتقال أو الاغتيال.
