جدة ــ وكالات
كشف نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، عن نية الحكومة السعودية اصدار سندات دولية تفوق قيمتها الـ10 مليارات دولار.
وقال التويجري في حديثه لوكالة (بلومبيرج) الإخبارية ان الخطوات المقبلة من برنامج “التحول الوطني”، ستشهد انفاقا حكوميا على مئات المبادرات المتعلقة بخطط إصلاح المال العام، وتعزيز الاقتصاد غير النفطي.
مؤكدا في الوقت ذاته تمسك الحكومة باهداف برنامج “التحول الوطني”، معتبرا أن التراجع عن بعض القرارات او تعديلها من وقت الى اخر امر طبيعي. مشددا على التزام الحكومة بمشاريع البنية التحتية الكبيرة، بما في مشروع مترو الرياض، والمطار الجديد بمدينة جدة.
وقلل التويجري من تاثير تراجع سعر النفط، مؤكدا قدرت المملكة على تحقيق توازن في الميزانية بحلول العام 2020، واستكمال خططهم في حال استقرار سعر النفط عند المستويات الحالية.
وقال التويجري ردا على سؤال عن توقيت بيع المملكة العربية السعودية للسندات الدولية مرة اخري؟ أن مكتب إدارة الدين، قد يقرر الاستفادة من السوق في الربع الرابع من العام الحالي، وان حجم الاصدار سيعتمد على ظروف السوق ورغبة المستثمرين ولكن من المحتمل ان يصل الى 10 مليارات دولار.
ولفت التويجري الى انه عندما باعت المملكة اول صكوك مقومة بالدولار في أبريل الماضي، كانت تخطط لجمع 5 مليار دولار، الا أنها تمكنت من جمع 9 مليار دولار، وذلك لوجود الكثير من المستثمرين الاستراتيجيين الذين يرغبون في المزيد.
لافتا الى انه على الصعيد المحلي، لا تزال الحكومة تخطط لجمع حوالي 70 مليار ريال هذا العام. معتبرا ان البنوك لديها سيولة جيدة فى الوقت الحالي وأن قدرتها على الاستثمار فى السندات الحكومية جيدة.
واكد التويجري ان اعادة العلاوات لموظفي الدولة لن يؤثر على خطة الحكومة لتحقيق التوازن في الميزانية، وانه من المحتمل ان يتم تمويل أي نقص من خلال مبيعات السندات المحلية.
وقال ان الحكومة اجرت دراسة للسوق لتحديد الأهداف المناسبة ووضعت قائمة تضم 16 مؤسسة للخصخصة أضافة إلى أكثر من 100 فرصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واكد التويجري وجود اربع فرص معدة للخصخصة قد تتم خلال العام الحالي من بينها شركة تحلية المياه، وشركة لتوليد الطاقة ، وصوامع للغلال، ونوادي رياضية.
