جدة ــ البلاد
تمضي المملكة بخطى واثقة نحو تعزيز أسس الابتكار في كافة المجالات الاقتصادية، للوصول للتنوع المطلوب لدعم الاقتصاد غير النفطي.
ففي الفترة الأخيرة، لم تعد الموارد الطبيعية جزءا من معادلة القدرة التنافسية، بل ربما يمثل نقص الموارد الطبيعية ميزة لأن الصناعات المستقبلية ترتكز على قوة الفكر.
وتتضمن إن رؤية المملكة 2030 فرصاً استثمارية بقطاع التقنية والابتكار، تهيئ الاقتصاد السعودي إلى نقلة كبيرة ونوعية، تساعد في دعم الاقتصاد غير النفطي، وتواكب تحديات العصر الحالي.
وكانت المملكة قد اطلقت خلال مؤتمر الاستثمار بالعام الماضي، مشروع “نيوم” باستثمارات أكثر من 500 مليار دولار شمال غربي المملكة، ويقوم بشكل رئيسي على الابتكار في 9 قطاعات استثمارية.
وتأتي “التقنية كمصدر للفرص”، ضمن المحاور الرئيسية الثلاثة المطروحة للمناقشة في المؤتمر بالإضافة إلى “الاستثمار في التحول”، و”تطوير القدرات البشرية”.
وتترقب المملكة استضافة مؤتمر مستقبل الاستثمار، الذي يعرف باسم “دافوس الصحراء”، غداً الثلاثاء على مدى ثلاثة أيام، وسط سعيها للتعاطي مع مستهدفات رؤية 2030 لتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية عالميا.
وعن أهمية اعتماد اقتصاد المملكة على التقنية يقول عضو الاتحاد الأفريقي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات محمد السعيد، إن قطاع الابتكار السعودي سوق واعد، مع كبر حجم الاقتصاد المحلي الذي يجتذب إليه كافة العاملين في تكنولوجيا المعلومات سواء من الدول المجاورة أو الدول العالمية.
ولفت السعيد الى أن القطاع سيساعد المملكة في تطوير قدراتها التشغيلية بكافة المجالات وتنمية الكوادر البشرية، وتأهيلها بشكل جيد، لافتا إلى أن التقدم الكبير في التحول الرقمي أصبح من أولويات الأهداف الاقتصادية بمختلف دول العالم سواء على الجانب الحكومي أو القطاع الخاص.
وأوضح أن توسع المملكة في خطط الابتكار يساعدها في تحقيق التنوع المطلوب لاقتصادها المحلي الذي يعتمد على النفط والسياحة وسط تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للأجانب لتسهيل الاستثمار في السعودية.
وعدد عضو الاتحاد الإفريقي، الميزات التي تتمتع بها المملكة وتزيد تنافسيتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلا “اتساع حجم السوق وارتفاع القدرة الشرائية لمستخدمي التكنولوجيا بالمملكة مقارنة بالأسواق المناظرة في الدول المحيطة”.
واضاف إن الثروة البشرية الهائلة في سن الشباب بالمنطقة الذي يتميز بتنوع ثقافي وبمستوى متقدم في الإطلاع والإلمام، يضيف ميزة تنافسية للمملكة في تبني قطاع الاتصالات كأحد المشروعات القومية للدولة ومصدر أساسي للدخل والتصدير.
وأفاد بأن الطلب المرتفع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو طلب عالمي يتزايد يوماً بعد يوم.
وتابع إن السعودية أفسحت المجال عبر إتاحة الخدمات الحكومية، بطرق منظمة عبر تطبيقات الحكومة الإلكترونية التي تضرب قيود الروتين وتحسن من كفاءة أداء الأعمال، وتشكل عامل جذب إضافيا للاستثمارات من خلال تعزيز الشفافية.
بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد الشميمري، إن مشروع “نيوم” من أهم المراحل الهامة في تطبيق رؤية 2030 التي تعتمد على الإبداع والابتكار.
وأوضح الشميمري، أن المشروع سيتوافق بشكل كبير مع توجهات الدول المتقدمة لأساليب التقنية الحديثة بجميع جوانبها والأعمال ذات الطابع التكنولوجي، مشيرا إلى أن “نيوم” ستكون منطقة ليلتقى بها الشركات العملاقة ورواد الأعمال والعقول التي تسعى للابتكار دوما.
وطبقا لرؤية 2030 فإنها تركز على المواطن السعودي الذي يهدف الإبداع والابتكار، وعلى إعداد البنية التحتية المتطورة، وتحفيز العقول للتفكير العلمي، والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات التقنية والاقتصادية عالميا.
وأشار إلى أن منطقة نيوم ستستقطب السياح من كل بقاع العالم، حيث سيجدون بذلك المشروع جميع الابتكارات العالمية المبهرة في عالم التكنولوجيا بالإضافة إلى سبل الراحة والترفيه وفقا للمعايير العالمية.
فيما قال المحلل الاقتصادي الكويتي أحمد حسن كرم، إن الاهتمام الكبير بالتقنية وأساليبها الحديثة والتي تضمنتها رؤية 2030، التي ستحرر اقتصاد المملكة من الاعتماد على النفط لتطبيقها بالمشاريع الجديدة وفي مقدمتها مشروع “نيوم”.
وأفاد كرم بأن الاستثمار بالابتكارات وسيلة ضمن وسائل التنويع لتعزيز الاقتصاد غير النفطي، موضحا أن من بين أبرز التقنيات التي يستهدفها “نيوم” الذكاء الصناعي، وسط منافسة لاقتنائه من الدول الصناعية الكبرى في مقدمتها أمريكا والصين والهند وروسيا.
وبين أن مفهوم مدن المعرفة مثل نيوم، يقوم على ظاهرة الفيضان المعرفي، وهي ظاهرة تنشأ نتيجة تقارب عدد من المؤسسات بمنطقة واحدة لتبادل الخدمات وينتج عنها نمو الاقتصادي والمعرفي.
