جدة – وليد الفهمي
أجمع خبراء اقتصاديون على أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد، لا سيما في ظل دورها الرئيسي في محاربة عدد من المؤشرات كالبطالة وتوطين الوظائف بالشباب السعودي.
وبين هؤلاء دور هذه المشاريع في تعزيز طموحات الشباب وتمكينهم من مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، خاصة وأنها لا تحتاج لرأسمال كبير، وأن الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أخيراً، ستساهم في استمرار نمو الاقتصاد عبر تنويع مصادر الدخل وزيادة المداخيل غير النفطية، وتشدد على استكمال مسيرة التنمية.
ثمن الاقتصاديون لـ«البلاد» أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 72 مليار ريال، مؤكدين أن هذا الدعم يدعم انطلاقة الحركة الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويسرع عمليات النمو لأنشطتها المختلفة، ما يدعم اقتصاد الوطن.
وأكد المحلل الاقتصادي الدكتور عبد الله بن احمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد ان الأهمية الكبرى والقيمة الاقتصادية التي حملها توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ــ حفظه الله ــ بتحفيز القطاع الخاص عبر ضخ 72 مليار ريال عبر 13 مبادرة نوعية اضافة الى جملة من المبادرات كممكنات نجاح للاقتصاد الخاص سوف يأخذ الاقتصاد الوطني الى مرحلة جديدة سيجني شباب الوطن واقتصاده ثمارها على الأمدين القريب والبعيد .
واضاف أن تحفيز القطاع الخاص سوف يكون له أثر ايحابي على جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة بما في ذلك الشركات المتعثرة التي ستحظى بحوالي 1.5 مليار ريال موزعة عليها حسب خطة مرسومة ومعادلة عادلة. وسيقوي هذا الدعم المالي بنية القطاع الخاص ويمكنه من تجاوز التحديات الاقتصادية المحلية والاقليمية والعالمية. وسيخفف هذا الدعم المالي الكريم من الجوانب السلبية المرتبطة برفع الدعم عن الطاقة والماء والوقود. مضيفاً اشتمل التحفيز على اهداف استراتيجية في هذا العهد الزاهر وهي تمويل القطاع الخاص بتخصيص 17 مليار ريال ومبادرة الكفاءة والتقنية بتخصيص 17 مليار ريال ومبادرة دعم الاسكان بتخصيص 21 مليار ريال وممكنات نجاح القطاع الخاص ومبادرات تحفيز ودعم التصدير بتخصيص 6 مليار ريال ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتخصيص 12 مليار ريال ، وأن هذا المبلغ المحفز سوف يسهم في الاقتصاد والاستثمار ناهيك عن فتح فرص عمل .
مشيراً إن حاجة شركات القطاع الخاص الى التمويل الحكومي امر في غاية الاهمية لتستطيع تطوير نفسها على الصعيدين المحلي والعالمي. وتواجه على وجه العموم شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة تحديات عالمية مشتركة وكثيرة ، لكنها أكثر وأصعب في الاقتصاد الخاص السعودي الذي لا يعتمد بنسبة كبيرة على شركاته في الدخل الوطني والتي توظف عددا متواضعا وبسيطا من المواطنين. وتعتبر مساهمة صندوق الموارد البشرية في دعم رواتب الموظفين السعوديين لمدة عامين في شركات القطاع الخاص بنسبة 15% للرجال و20% للنساء خطوة محفزة لتوطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي الواعد
وتدرك القيادة الرشيدة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، بل وتدرك التحديات المالية والتكنولوجية والفنية وغيرها ، لذلك ترى ضرورة دعم القطاع الخاص ماليا ليستطيع تجاوز هذه التحديات.
من جهته، أشار المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين إلى ان هناك تركيزاً حكومياً على تحفيز القطاع الخاص ودعمه من خلال ثلاثة محاور رئيسة الاول حزمة المحفزات المالية ومنها تخصيص 72 مليار ريال لدعم القطاع الخاص ورفع حجم الإنفاق الرأسمالي في ميزانية العام 2018 ومن خارجها ليصل الى 338 والثاني معالجة التشريعات الخاصة بدعم القطاع والثالث انشاء منصة تواصل مع القطاع الخاص لمعالجة اَي مشكلات طارئة تعترض طريقة.
واضاف هناك أيضا توجه حكومي لدعم المنشآت الصغيرة وهو جزء مهم من القطاع الخاص؛ حيث يرتبط اولا بالدعم المالي من خلال صناديق الدعم؛ والثاني اعادة الرسوم وبعض الاعفاءات التي ستعزز من مكانة المنشآت الصغيرة وقدرتها على التعايش مع المتغيرات الجديدة.
وعن اعادة الرسوم اكد بو عينين انه امر مهم وكذلك الاعفاءات الجديدة متمنياً ان يشمل ذلك جميع المنشآت الصغيرة دون تحديد لتاريخ تدشينها.
واعتقد بو عينين ان عمليات اعادة الهيكلة الاقتصادية ما زالت ماضية في طريقها الصحيح وهي تحقق نتائج إيجابية يمكن ملاحظتها خاصة في الجوانب المالية الا ان النتائج الأهم تحتاج الى فترة حضانة أطول وعمل مضني لاستكمال البرامج والاصلاحات الهيكلية.
