قررت الهيئة العامة للاستثمار زيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي إلى خمس سنوات قابلة للتجديد، وإعطاء المستثمر الخيار في تقليل مدة الترخيص بحد أدنى سنة واحدة.
وأكد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم بن صالح السويل، أن الإجراءات المتخذة من شأنها تحفيز الشركات العالمية الرائدة لضخ المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب استثمارات أجنبية.
وأشار السويل إلى أن هذا القرار يأتي امتدادا لعمل الهيئة في التحفير على الاستثمار في المملكة، منوهاً بالإجراءات الأخيرة حول إصدار التراخيص أو تعديلها أو تجديدها، التي ذللت الصعوبات أمام المستثمرين حيث كانت الرخص تستغرق يومين، وأصبحت حالياً تصدر في غضون أربع ساعات، بعد إعادة هيكلة الإجراءات، وتقليص المستندات المطلوبة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية.
