أعربت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، عن استنكارها لقيام حكومة قطر بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، إضافة إلى 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة آل مرة بينهم أطفال و18 إمرأة، مؤكدة أنها خطوة تنتهك جميع حقوقهم القانونية وتخالف مبادئ حقوق الإنسان وتعرضهم للشتات والتشريد.
وقال رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان محمد سالم بن ضويعن الكعبي: “إن هذه الخطوة سابقة دولية لامثيل لها”.
وأشار إلى أن هؤلاء المواطنين القطريين لم يخضعوا لأية محاكمات بل تم سحب الجنسية منهم بشكل مفاجىء وأصبحوا مشردين بلا وطن ومعرضين للحرمان الكامل من حقوق المواطنة من رعاية صحية وسكن وتعليم وعمل وحرية الحركة وغيرها.
وأعرب الكعبي عن أسفه لهذا القرار العشوائي الذي شمل أطفالاً ونساءً، مؤكداً أن الجنسية هي من الحقوق الإنسانية الأصيلة، مطالباً جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالقيام بدورها ومتابعة أوضاعهم ومساندتهم ودعمهم.
كما أعرب رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، عن تأييده لمطالب جمعية حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، بضرورة تحمل جمعيات ومنظمات ولجان حقوق الإنسان في العالم مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه المواطنين القطريين الذين تم سحب جنسيتهم، وأصبحوا مهددين بجميع أنواع المخاطر المترتبة على هذه الخطوة.
