دعت دولة الإمارات مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الانضمام إليها في التزامها بحماية المدنيين وتعزيز القانون الدولي.
جاء ذلك في البيان الذي أدلت به سعادة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس حول مسألة ” حماية المدنيين في النزاعات المسلحة “.
وحدد البيان ثلاثة محاور عمل لتعزيز الالتزام بحماية المدنيين والقانون الدولي، وهي التركيز على الوقاية عند معالجة الأسباب الجذرية للصراع والاعتراف بأن الصراعات الإقليمية في العالم تحتاج إلى حلول إقليمية، وأخيرًا عبر إعادة تنشيط مجلس الأمن لضمان اتخاذه للإجراءات الكفيلة بالتصدي للنزاعات بما في ذلك متابعة تنفيذ قراراته ليتسنى له مواصلة أداء ولايته المتعلقة بالحفاظ على السلام والأمن.
وشددت المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة على أهمية تفعيل وحدة الهدف داخل مجلس الأمن واتخاذ إجراءات جديدة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين بما في ذلك انتهاج خطوات مبتكرة وجريئة لمواجهة التهديد الذي تشكله العناصر الفاعلة من غير الدول وأيضًا انتهاج إجراءات أخرى حازمة ضد الدول التي تقوم بتمويل ودعم هذه الجماعات، مشيرة إلى أنه لم يعد بالإمكان إعفاء هذه الدول من مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات للقانون الدولي.
وأضافت ” نرى أن دولاً – مثل إيران التي تواصل التصرف على هذا النحو – يجب إخضاعها للمساءلة بشكل أكبر بسبب محاولاتها الصارخة لانتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن “.
وأكدت أن دولة الإمارات تضطلع في اليمن بمسؤولياتها تجاه القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين بجدية تامة بوصفها عضوا في التحالف لدعم الشرعية في اليمن.
وأعربت سعادتها عن تطلع دولة الإمارات إلى مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة لحل هذا النزاع الذي تسبب فيه الحوثيون بدعم من إيران، مضيفة ” عملنا مع الأمم المتحدة لضمان اتساق مبادئنا وممارساتنا العسكرية مع أفضل الممارسات الدولية وعملنا بجد لتصحيح المشاكل التي تنشأ “.
كما عبرت كذلك عن تطلع الإمارات إلى العمل مع المبعوث الخاص للأمين العام لليمن مارتن غريفيث في جهوده الرامية إلى وضع خارطة طريق لتحقيق السلام المستدام.
ووصفت الحوثيين في اليمن بالمثال الواضح للمشاكل التي تسببها العناصر الفاعلة من غير الدول في المنطقة بشكل عام وحول العالم.
وقالت ” إن تزويد إيران العناصر الفاعلة من غير الدول بالأسلحة – بما في ذلك الصواريخ الباليستية – من أجل تجنب المساءلة عن أفعالها هو انتهاك لسيادة الدول وقد دفع بالمنطقة برمتها نحو هاوية خطيرة للغاية “.
كما تطرقت سعادتها إلى النزاع السوري الذي دخل عامه الثامن، مشيرة إلى أن إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ الإجراءات حيال النزاعات تسبب في تفاقم وإطالة هذه النزاعات في كثير من الحالات.
وتطرقت السفيرة نسيبة أيضًا إلى تطورات القضية الفلسطينية مشيرة إلى أنه وبمجرد تجاهل الأسباب الجذرية لهذا لنزاع سيؤدي حتمًا إلى إراقة المزيد من الدماء ولا سيما في ظل استمرار استهتار إسرائيل بحياة المدنيين وبالقانون الدولي.
