جدة – البلاد
ليلة استثنائية تمخضت عنها قرارات ملكية أثلجت صدور المواطنين السعوديين، ولأكثر من ساعة في عرف الزمان ظل المواطنون مساء أول أمس السبت يتابعون القرارات الأوامر الملكية أمام شاشات التلفزيون، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أكثر من عشرين أمراً ملكيا تضمنت إعفاء عدد من الوزراء ومسؤولين آخرين،
كما منحت او أعادت مكافآت لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وأخرى تتعلق بصرف راتب شهرين للجنود السعوديين المشاركين في عملية عاصفة الحزم/إعادة الأمل العسكرية في اليمن، بجانب أوامر ملكية بتقديم اختبارات جميع المراحل الدراسية لتنتهي قبل بداية شهر رمضان.
وجاءت الأوامر الملكية للملك سلمان متضمنة عددا من تلك الأوامر عندما امرت بصرف راتب شهرين للجنود السعوديين المشاركين في عملية عاصفة الحزم إعادة الامل العسكرية في اليمن، واعادت البدلات والمزايا المالية للموظفين السعوديين المدنيين والعسكريين بعد اشهر من ايقافها، واقالت وزير الخدمة المدنية بناء على تقرير من هيئة مكافحة الفساد.
ووجدت الأوامر الملكية الجديدة ردود فعل إيجابية في المملكة مشابهة لاحتفالات السعوديين قبل ست سنوات والتي ظلت ذكراها حاضرة كل تلك السنوات بسبب السخاء الحكومي مع المواطنين حينها.
هذا بخلاف ان الاوامر تشير الى ان المملكة صعدت اول خطوات التعافي الاقتصادي بعد انهيار اسعار النفط مطلع العام 2015، ولعل ذلك ما يؤكده حديث نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، حين قال لـ” قناة الإخبارية ” إن المملكة خفضت العجز في الربع الأول من عام 2017 بمقدار يزيد على النصف بفضل ترشيد الإنفاق.
وأضاف التويجري، “الحقيقة الربع الأول المصروفات كانت اقل من المتوقع. العجز الذي توقعناه في بداية العام 54 ملياراً، الذي تحقق 26 مليار ريال. هذه خطوة ممتازة جداً. ترشيد الإنفاق في عام 2016 حقق 80 مليار ريال في الترشيد”.
وتراجع العجز في السعودية إلى 297 مليار ريال في 2016 انخفاضاً من عجز قياسي بلغ 367 مليار ريال في 2015.
وقال وزير المالية محمد الجدعان، إن نتائج الربع الأول لعام 2017 لأداء الميزانية العامة للدولة، تظهر أن العجز بلغ 26 مليار ريال (6.93 مليار دولار).
واضاف الجدعان في بيان صحفي، امس الأحد، ان التوقعات كانت تشير إلى عجز يبلغ 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار)، إلا أن التراجع جاء بدعم من نمو الإيرادات، وتراجع المصروفات.
وأعلنت المملكة في ديسمبر الماضي موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل ايرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
وقال الجدعان إنها ستنعكس بشكل عام وإيجابي على الاقتصاد السعودي على المدى القريب، عبر الزيادة في حجم السيولة، وتعزيز القوة الشرائية، ودعم النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى انه سيشجع البيئة الاستثمارية، ويسهم في رفع ثقة القطاع الخاص، كما يؤدي هذا النشاط إلى حراك إيجابي، يضع التضخم في مستويات مناسبة بعد النمو السلبي في الفترات الماضية .
واعرب الجدعان عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اللفتة الملكية الحانية المتمثلة في صدور الأمر الكريم، مؤكداً أن الأمر الكريم يبرهن ما قامت عليه هذه البلاد، وما تعتمد عليه من متانة وتلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب السعودي الأصيل، من واقع الشعور الكبير الذي يكنه خادم الحرمين الشريفين للمواطنين وحرصه على ما يحقق رفاهيتهم، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم.
وقال في تصريح بمناسبة صدور القرارات الملكية: “إن القرار القاضي بوقف بعض العلاوات والبدلات والمكآفات نص في إحدى فقراته على أن “يتم إعادة النظر في هذا القرار وفقا للمستجدات” وبالتالي،
وبعد أخذ الإصلاحات الاقتصادية طريقها الصحيح، وبعد أن بدأت تؤتي ثمارها، سواء من خلال الزيادة المتوقعة في إيرادات الدولة من خلال الإصلاحات المعلنة في برنامج التوازن المالي أو من خلال جهود الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق؛ رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، توصيته بإعادة هذه البدلات والمزايا كما كانت وجاء الأمر بإعادة هذه المزايا تماشياً مع الأوضاع الجديدة”.
وأضاف: “الأمر الملكي الكريم سينعكس بشكل عام وإيجابي على الاقتصاد السعودي على المدى القريب، من حيث الزيادة في حجم السيولة، وتعزيز القوة الشرائية، ودعم النشاط الاقتصادي ويشجع البيئة الاستثمارية ويسهم في رفع ثقة القطاع الخاص، كما يؤدي هذا النشاط إلى حراك إيجابي يضع التضخم في مستويات مناسبة بعد النمو السلبي في الفترات الماضية، خاصة أن الحكومة حققت نجاحات في ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي من خلال استهداف خفض قدره 80 مليار ريال في العام الماضي و17 مليار ريال في العام الحالي،
كما تظهر نتائج الربع الأول لأداء الميزانية العامة للدولة أن الإيرادات كانت أفضل مما هو متوقع، والمصروفات أقل من ما هو معتمد للفترة، حيث بلغ العجز نحو 26 ملياراً بينما المتوقع كان نحو 50 مليار ريال”.
وأفاد الجدعان، بأن الحكومة مستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث ستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق برنامج التوازن المالي، والخصخصة، وزيادة الإيرادات غير النفطية في إطار أهداف “رؤية المملكة 2030”.
فيما سجل المؤشر السعودي ارتفاعا قويا في مستهل تعاملات امس الأحد، وسط عمليات شراء قوية بدعم من الأوامر الملكية ، التى شملت إعادة جميع البدلات المالية لموظفي الدولة بعد استقطاعها العام الماضي في إطار إجراءات تقشفية اتخذتها الحكومة لمواجهة هبوط أسعار النفط.
وقفز المؤشر السعودي نحو 1.7% في مستهل التعاملات قبل أن يقلص مكاسبه إلى 1.1% بحلول الساعة 0734 بتوقيت غرينتش.
وفي أعقاب صدور المرسوم أبرز مسؤولون اقتصاديون الأرقام التي تشير إلى تعافي الاقتصاد.
وقال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) إن احتياطي السعودية من العملة الأجنبية جيد جدا ويشكل 80% من إجمالي الناتج المحلي وإن العجز التجاري للبلاد قد ينخفض هذا العام بسبب تراجع الواردات.
ومن بين 175 سهما جرى التداول عليها صباحا ارتفع 142 سهما فيما انخفض 20 سهما فقط واستقر 13 سهما دون تغيير.
وسجلت أسهم قطاع التجزئة ارتفاعات قوية وقفز سهم جرير نحو 8% مع توقعات بتحسن إنفاق المستهلكين.
وقالت الشركة في بيان للبورصة ان صافي الربح قفز 13.7% إلى 328.3 مليون ريال (87.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى الـ 30 من مارس مقارنة مع 288.7 مليون قبل عام بدعم من انخفاض تكلفة المبيعات.
