جدة – عبد الهادي المالكي
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص قرارا وزاريا بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات بدءا من مطلع العام الهجري القادم؛ وذلك سعيا من الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص. وتشمل الأنشطة التي من المقرر قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات: منافذ البيع في محلات الساعات، ومنافذ البيع في محلات النظارات، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومنافذ البيع في محلات قطع غيار السيارات، ومنافذ البيع في محلات مواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محلات السجاد بكافة أنواعه، ومنافذ البيع في محلات السيارات والدراجات النارية، ومنافذ البيع في محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، ومنافذ البيع في محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومنافذ البيع في محلات الأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محلات الحلويات.
البلاد التقت بعدد من الاقتصاديين والمحللين والشباب والوافدين واستطلعت آراءهم حول هذا القرار.
في البداية قال الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد ان قرار توطين الوظائف للجنسين خطوة إيجابية نحو تقليل حجم البطالة التي تجاوزت اكثر من 12% ناهيك ان هذا القرار سوف يخلق فرص وظيفية ويساعد على تحسين المعيشة وحياة كريمة للشباب ولأسرهم للذين يبحثون عن عمل او العاطلين من المتخرجين من المدارس والمعاهد والكليات والجامعات وهذا القرار يتفق مع برنامج التحول الوطني الذي يؤكد ان بحلول 2020م لابد من توفير مليون وظيفة في القطاع الخاص وهذه المحلات التي سوف يتم توطينها هي فعلا من القطاع الخاص وبلا شك ان هذا القرار سوف يخلق آلاف الوظائف في جميع مناطق المملكة كما يسهم هذا القرار في تخفيف الضغط على المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة والدمام ومكة لان معظم تلك الوظائف موجودة في المحافظات والمدن والمراكز والقرى والهجر داخل المملكة يبقى ان يكون قبل البدء في هذا العمل ان يكون هناك تدريب وتأهيل لهؤلاء حتى يكون هناك منافسة ودراية في مجال التسويق والمبيعات وإدارة المحلات حتى لا يحصل ارتباك مثل متا حصل في توطين الذهب والجوالات.
وعلى أصحاب المحلات ان يبدوا الجدية في تدريب وتأهيل أبناء البلد ليدخلوا بداية الحياة العملية.
كما ان هذا القرار له اثر إيجابي من خلال عمل حراك اقتصادي حيث ان الرواتب التي سوف يحصلون عليها سوف تنعكس داخل المملكة وتشجع القوة الشرائية وترفع من الناتج بدلاً من الوافدين الذين يقومون بتحويل أموالهم الى خارج المملكة كذلك يقضي هذا القرار على التستر.
بالنسبة لوظائف النسائية في المتاجر والمحلات الواقعة على شوارع داخل الاحياء من المتوقع ان يكون هناك إجراءات سوف ترتب من قبل وزارة العمل وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهات أخرى لكي تحافظ على خصوصية المرأة السعودية كمجتمع إسلامي محافظ حتى لا تتعرض لاي اذى وان يكون عملها ضمن حدود الشريعة الإسلامية.
وأضاف الدكتور خالد عبدالقادر الحارثي مستشار اجتماعي:” دعونا نبدأ من إحصائيات هيئة الإحصاء فهي تحكي واقع حال العاطلات الجامعيات بخلاف الثانوية العامة وما دون ، فالأرقام “ولا شيء أصدق من الأرقام” تتحدث عن عدد كبير جدا تتكدس به البيوت وهذا مؤشر جلي لحاجة الأسر إلى هذه القرارات . كما أوضحت الإحصائيات أن هناك أكثر من 1.5 مليون طالبة أعمارهن فوق 15 عاما سيطلبن وظائف خلال السنوات العشر المقبلة مما سيزيد الأمر سوءا ، علاوة على أن عدد الخريجات من الجامعات السعودية والابتعاث يتجاوز سنويا 72 ألف خريجة ومعظمهن يبحثن عن عمل ، لذا نجد ٨٠٪ من مستفيدي برنامج حافز من النساء ،
كل هذه الأرقام تكشف بجلاء وجود خلل هيكلي في سوق العمل السعودي حيث بلغت نسبة النساء العاملات في سوق العمل نحو ٥٪ ، منها 4 في المائة في القطاع الحكومي، ونحو 1 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص وهي نسبة متدنية جداً، لذا لابد أن نقبل بالتغيير الذي يوظف المرأة بما يتوافق مع الضوابط الشرعية ويراعي انوثتها ، فعملها لم يعد ترفا، بل حاجة تنموية تفرضها حاجة الوطن إلى سواعد أبنائه وبناته، على حد سواء، وتفرضها التغيرات الاقتصادية التي جعلت المرأة شريكة للرجل في بناء اقتصاديات الأسرة الحديثة ، ولو نظرنا إلى المهن التي شملها القرار سنجد أن منها لا يتناسب مع المرأة ولكن الحاجة لمدخولها ستفرض قبولها مع الوقت وتصبح أمرًا معتاد كان مرفوضًا يومًا ما.
المهم والأهم أن تحاط المرأة عند ممارستها لأية مهنة بالحماية الكاملة التي تجنبها الخلوة والتحرش والابتزاز والاستغلال لحاجتها .. وأن تعمل وفق الضوابط الشرعية وعلى المجتمع أن يعينها على ممارسة عملها بالقبول لا بكثرة المحاذير والمخاوف والتقليل من شأنها ووضعها الاجتماعي .
من ناحية أخرى صرّح الناشط الاجتماعي الكاتب الدكتور علي عثمان مليباري مدير الجمعية السعودية للسلامة المرورية نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للهندسة المدنية قائلاً: غير خافٍ على أي أحد ما تقوم به وزارة العمل من جهود كبيرة وحثيثة في سبيل توطين الوظائف، وتمكين المواطن والمواطنة السعودية من إيجاد الوظيفة التي تناسب إمكانياتهما ومقدراتهما في المجالات المختلفة، وهو جهد يتسق بشكل جوهري مع رؤية المملكة 2030م الساعية نحو تفعيل دور أفراد المجتمع لإحداث التنمية الاقتصادية المرجوة، فضلاً عن مواجهة التحديات الاجتماعية الكبيرة في الفترة المقبلة. ومن هذه النافذة يمكننا النظر إلى هذا القرار من قبل الوزارة، والذي قضى لقصر العمل في (12) نشاطًا على السعوديين والسعوديات،
فحين النظر إلى كل هذه المهن نجد أنه من الممكن لأي سعودي أو سعودية أن تؤديها بكل يسر، بما يعني توفير مداخيل في ميزانيات الأسر، وتقليل نسب البطالة، والاتجاه نحو الاستغناء عن العمالة الوافدة، بخاصة في مجالات لا تحتاج إلى خبرات أو شخصيات بمواصفات نوعية لا تتوفر في داخل الوطن، ويبقى وجودها في هذه المهن خصمًا على اقتصاد الوطن، وتضييق لفرص العمل لدى المواطنين والمواطنات وبالتالي فإن هذا القرار يحمل في طياته الكثير من الإيجابيات المثمرة، إذا استطاع الشباب السعودي من الجنسين التفاعل معه بشكل واقعي، بعيدًا عن مثاقيل الإرث الاجتماعي التي أبعدت كثيرًا من شبابنا العاطل عن الاقتراب من وظائف بعينها بحجج لا تتناسب والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها في عالم اليوم.
وفيما يتصل بالنساء من توظيفهن في الشوارع العامة بالرغم أن هناك أمرًا باقتصار عملهن داخل المولات فقط؛ يضيف الدكتور علي مليباري قائلاً: لم ألحظ في هذا القرار أي تخصيص وإلزام للنساء بالعمل في أي مجال من المجالات المطروحة، كما أن هذه النوافذ المفتوحة قد تكون داخل المولات نفسها، فليست كلها في الشارع، وعلى أي حال فالأمر يتعلق بمن ترغب في العمل في أي وظيفة من هذه الوظائف، ويتم تقدير ظرفها على النحو الذي تؤدي به مستحقات الوظيفة، مع الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، دون أي نوع من التعارض بينهما.
وقال محمد علي عجران مدير أحد مراكز التخفيض الكبرى بمدينة جدة نحن فخورون بهذا القرار الحكيم والذي يصب في مصلحة الشباب السعودي أولا ثم في مصلحة الوطن من حيث توطين الوظائف ونحن كمؤسسة مستعدون لتطبيقه علما بأننا ولله الحمد قد سبقنا ذلك حيث وصلت السعودة لدينا اكثر من 50% ونحن مستمرون في تصنيف القرار أولا بأول حتى يتم توطين جميع الوظائف لدينا كما اننا لم نجد أي مشاكل في السعودة سوى في بعض الشباب الذين لديهم دراسة في الجامعة والكليات فهم يرغبون في العمل خلال الفترة المسائية.
ان في تطبيق هذا القرار ان لا يكون بالقوة الجبرية وفي وقت محدد بل يكون عناك مرونة في التدرج مع الأيام حتى يتسنى لصاحب المؤسسة ان يوطن جميع الوظائف لديه لان هناك ضرر على التاجر عندما يفاجأه موظف سعودي يترك العمل ويصبح يبحث عن بديل.
بالنسبة للرواتب لدينا الحد الأدنى ثلاثة الاف ريال والدوام 8 ساعات كما اننا ملتزمين بتسليم الرواتب في موعدها ونعطي مكافآت وحوافز حتى نضمن استمرارية الموظف السعودي.
وقال كلا من الشاب محمد مروان والشاب سعيد الغامدي استبشرنا خيرا بهذا القرار والذي يصب في مصلحة الشباب السعودي لكي يثبتوا جدارتهم في شغل تلك الوظائف ويبني مستقبله.
نحمد الله لم نجد أي صعوبة خلال بحثنا عن عمل وكانت الأمور تمشي بسهولة كما ان الرواتب تعتبر جيدة بالإضافة الى اننا نحصل على حوافز ومكافات من قبل الإدارة وكلما اثبت الموظف جديته في العمل والاتقان طان فرصة في الترقيات أكبر وفي زيادة الرواتب
العمل ليس بعين أيا كان ولكن العيب ان يجلس الشاب عاطل في البيت دون ان يبحث له عن مصدر دخل يبني به مستقبلة
وعن الوظائف النسائية قالت كل من ام فهد وحليمة الناشري ونادية عطوة وشهد العتيبي وعبير المطيري وامل العمودي ولولة باجعفر وهن يعملن بأحد المولات التجارية بمدينة جدة” نحن فخورون بهذا القرار حيث يتسنى للبنات البحث عن فرصة عمل في أي مجال وباي شهادة حيث لم يعد هناك حكر للوظائف على فئات معينة من الفتيات ونحن نحصل على رواتب اقل من المتوسط والمأمول الذي كنا نتمناه ولكن الحمد لله على كل حال فهي تقضي بعض مستلزماتنا اليومية.
بالنسبة للعمل المرأة في المحلات الفردية التي تقع على الشوارع فنحن لا نرى انها مناسبة لنا لأنها تشكل خطورة ومخاوف علينا ولكن نفضل العمل في المولات فهي آمنة بالنسبة لنا.”
وعن راي المواطنين قال عبدالله الصحفي نحن نفخر باي قرار يصب في مصلحة وطننا ومصلحة شبابنا وهذه خطوة جيدة لتوفير وظائف لكلا الجنسين ولكن هل من المتوقع ان يكون العدد المطلوب يغطي وهل هناك تأهيل لشغل تلك الوظائف وخاصة بعض الوظائف فهي تحتاج الى دراية والمام تام بها حتى لا تضيع حقوق التاجر كذلك هل الشباب السعودي يتقبل أي وظيفة فقد يتذمر من بعض الوظائف ويترفع بعض الشباب عنها لأنه يرى في نظره انا لا تليق به مما نصبح في مشكلة ما بين العمل والشاب فالعمل يريد سعودة الوظيفة والشاب السعودي لا يريدها فأما ان نشغلها بوافد او ان تبقى شاغره.
وقال كل من محمود محمد وطه الشاطري خالد عمر وهم موظفون وافدون ان القرار الذي صدر هو حق للسعودية بان تهتم بمواطنيها وخاصة الشباب وهذا يصب في مصلحتهم ويعوضهم عن البطالة والجلوس في المنزل من غير عمل.
طبعاً لا ننكر ان يكون لهذا القرار تأثير سلبي علينا وعلى غيرنا من إخواننا المقيمين ولكن من حق أي بلد ان يتخذ أي اجراء يراه يصب في مصلحة مواطنيه واي دولة سوف تقوم بمثل ما تقوم به السعودية وهذا حق مشروع لها.نحن نتوقع ان الشباب السعودي على قدر كبير من المسؤولية وعندما يعطى فرصة سوف يثبت وجوده.
