اسلام اباد – وكالات
أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف يوم أمس الجمعة استقالته بعد قرار المحكمة العليا بعدم أهليته للبقاء في المنصب بسبب مزاعم فساد تحيط بأسرته.
وقال مكتب شريف في بيان إنه “تنحى” رغم أن لديه “تحفظات قوية” على العملية القضائية.
وكانت المحكمة العليا الباكستانية قررت يوم أمس الجمعة عدم أهلية رئيس الوزراء نواز شريف للبقاء في منصبه بعد تحقيق فساد في شأن ثروة أسرته مما ينهي فترة ولايته الثالثة.
وقررت المحكمة عدم أهلية شريف بعد أن قالت لجنة تحقيق إن أسرته لم تستطع الكشف عن مصادر ثروتها الهائلة. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيتم فتح تحقيق جنائي في الأمر.
وقال القاضي إيجاز أفضل خان في المحكمة “لم يعد مؤهلا ليكون عضوا نزيها في البرلمان ولم يعد يشغل منصب رئيس الوزراء”.
وطالما نفى شريف (67 عاما) ارتكاب أي مخالفات ورفض التحقيق باعتباره منحازا وغير صحيح ويقول حلفاء شريف إن مؤامرة حيكت للإطاحة به.
وكتب وزير السكك الحديدية خواجة سعد رفيق على تويتر قبل ساعات من إعلان الحكم “هذه ليست محاسبة، هذا انتقام”. وأضاف “تم استهداف النظام الديمقراطي في محاولة للتخلص منا”.
وانتهت فترتا ولاية شريف السابقتان أيضا قبل اكتمالهما، إحداهما في انقلاب عسكري عام 1999 لكنه عاد من المنفى ليحقق فوزا ساحقا في انتخابات عامة سنة 2013.
ومن المتوقع الآن أن يختار حزب الرابطة الإسلامية الباكستاني-جناح نواز شريف الحاكم الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان رئيس وزراء جديدا.
ومن ناحية أخرى أعلنت المحكمة أيضا عدم أهلية وزير المالية إسحاق دار لتولي منصبه في إطار التحقيق في أمر شريف.
