القاهرة – أحمد الديب
في ظل السعي العربي نحو وضع استراتيجية موحدة لمواجهة تهديدات إيران على المنطقة العربية، ووضع حصار اقتصادي على نظام الملالي يقطع عنها تمويل مليشياتها الإرهابية المستشرية في العديد من البلدان العربية، دعا المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات الاقتصادية والمستقبلية في أبوظبي، دول مجلس التعاون الخليجي، وحكومات البلدان العربية لتبني استراتيجية عربية موحّدة لرفع حالة الاستعداد الاستراتيجي واللوجستي وجاهزيته، لمواجهة أي تهديدات محتملة من النظام الإيراني، تهدد المنطقة برمتها،
لاسيّما بعد اعتراف المرشد الإيراني علي خامنئي رسمياً أمام عشرات الآلاف من أفراد قوات الباسيج وقيادات الحرس الثوري، أنّ الأزمات الاقتصادية باتت في غاية الصعوبة، وأنّ قطاعات كبيرة من الإيرانيين باتت تعيش شظف العيش، في وقت انهارت فيه قيمة العملة الإيرانية لأكثر من 76 في المئة خلال شهور قليلة، ما يعني أنّ إيران ستعمل على تصدير أزماتها الداخلية إلى الخارج عبر الحرب.
وذكّر مدير عام المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات الاقتصادية والمستقبلية، أحمد محمد الأستاد، بتحذير الرئيس الإيراني الأسبق وزعيم الحركة الإصلاحية الإيرانية محمد خاتمي، من اندلاع ثورة شعبية تسقط النظام، أو انقلاب عسكري في إيران، قبل يوم واحد من اعتراف خامنئي، لاسيّما أنّ تحذير خاتمي شديد اللهجة جاء في أعقاب الانهيار الاقتصادي الذي تشهده إيران، وتصاعد حدة تأثيرات العقوبات الدولية، فضلاً عن توظيف الحرس الثوري هذا الواقع عبر سيطرته على نحو 45 في المئة من الاقتصاد الإيراني، في المجالات المالية والتجارية والصناعية وغسيل الأموال وتجارة المخدرات.
ونوّه الأستاد إلى أنّ وجود 32 ألف موظّف إيراني رسمي، جلُّهم من الحرس الثوري، أو يعملون تحت إمرته يعملون في العراق، في الحكومة والوزارات الأمنية والاقتصادية والثقافية، بعناوين وشركات ومؤسسات مختلفة، فضلاً عن وجود ميليشيات يقدر عددها بنحو 130 ألف مسلح، يشجع نظام طهران على مواصلة تحدي العقوبات الدولية، ويدفعه إلى مزيد من التعنّت في مواقفه المتصلبة والمتشددة نحو تعقيد المشهد السياسي والأمني والاقتصادي في المنطقة، لاسيّما أنّ القاعدة الإيرانية الاستراتيجية، وكل النظم الفاشية في العالم تقول: «إذا لم تستطع حل أزماتك الداخلية، فاسعَ إلى تصديرها إلى الخارج، ليصمت الشعب أمام العدو».
وفي تصريح خاص لـ”البلاد”، قال هشام البقلي الخبير بالشأن الإيراني والخليجي، ومدير وحدة الدراسات السياسية بمركز سلمان-زايد لدراسات الشرق الأوسط، أن الاستراتيجية التي يمكن الخروج بها من ذلك التحالف العربي، هو وضع آلية لمنع أي تعامل تجاري عربي مع طهران، وقطع إمداد الغاز عنها، مؤكداً على ضرورة قطع خط الإمداد بين قطر وإيران والتصدي للدعم الذي يقدمه نظام الحمدين لملالي طهران.
وشدد “البقلي”، على ضرورة وجود تنسيق مع الدول المحايدة التي تلعب دور الوسيط ما يعزز نفوذ النظام الإيراني المتغطرس، ووجود موقف واضح من سلطنة عمان ودولة الكويت تجاه إيران، إضافة إلى الموقف الجزائري والتونسي، مؤكداً أن الحصار الاقتصادي على إيران لم يحقق بعد الهدف المنشود منه، لذلك يجب على جميع الدول العربية أن تتبنى نفس الموقف الخليجي والمصري والمغربي في فرض حصار اقتصادي على إيران.
وأضاف أنه في ظل الاقتراب من حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة التي ستطبقها على إيران في الرابع من نوفمبر المقبل، يجب التواصل مع الاتحاد الأوروبي الذي اتخذ موقفاً معاكساً مع طهران والدول التي طالبت الجانب الأمريكي بتقديم استثناءات من العقوبات الاقتصادية لاحتياجها النفط الإيراني، والتنسيق معهم في إيجاد بديل نفطي من الدول العربية، لقطع أي شريان يُمكّن نظام الملالي من تمويل مليشياته المُسلحة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة العربية.
وأكمل “البقلي”، أنه يجب وجود اتفاقية عربية موحدة عن طريق مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية لوضع اتفاق يمنع أي نشاط تجاري مع طهران وتحجيم أي تعامل فردي قد تقوم به إحدى الدول العربية، مشدداً على ضرورة وضع آلية للتعامل مع أي خرق محتمل.
وأضاف مدير عام المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات الاقتصادية أحمد محمد الأستاد، أن النظام الإيراني أمام خيارين لا ثالث لهما، إمّا القبول بعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، للخلاص من المأزق الكارثي، الذي رسم خارطته بنفسه، وهو أمر لا نعتقد أنه سيكون خياره الاختياري الطوعي، أو أن يقبل بمواجهة مباشرة مع شعبه، كما حدث في الانتفاضة الشعبية قبل عدة شهور في أكثر من خمسين ولاية إيرانية، على خلفية سياسة التجويع والإرهاب والأزمة الاقتصادية، لأنّه سيفرض على المجتمع الدولي اتخاذ قرار أممي بتدويل القضية الإيرانية، أو أن تحدث متغيرات أمنية قد تنهي كلياً أمن النظام الحاكم بنظام عسكري جديد، أو سيطرة منظمة مجاهدي خلق الليبرالية الإيرانية المدعومة من المجتمع الدولي، أو مواجهة عسكرية مع المجتمع الدولي،
ولا نظن أنه سيكون رابحاً في كل هذه المعارك، بالرغم من أن بعض القوى الإقليمية والكبرى هي التي شجعَّت هذا النظام المتشدد المتورط بالإرهاب الإقليمي والدولي، على أن يتمدد ويتوسع إلى لبنان والعراق وسوريا واليمن وشمال أفريقيا، ودعمته لوجستياً واستراتيجياً، وأبرمت معه اتفاقيات سرية وعلنية لتحقيق هذه الأهداف.
