أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي يجري العمل على إنجازها تستهدف إحداث طفرة صناعية واستثمارية بالمملكة، مشيرا إلى أن تلك الاستراتيجية تأتي في إطار تحركات الوزارة لتنفيذ رؤية 2030 عبر تشجيع القطاع الخاص وجعله شريكا رئيسيا في كافة الخطط الحكومية.
وأضاف الفالح خلال لقاء الطاولة المستديرة بالصناعيين الذي نظمته غرفة الرياض أمس أن الاستراتيجية تسعى إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في المملكة، ما بين ثلاثة وأربعة أضعاف، بنهاية 2030، وتحقيق معدل نمو يبلغ من 9 إلى 10% سنوياً، إضافة إلى زيادة أعداد الوظائف ذات المهارات العالية في القطاع الصناعي بمعدل نمو يبلغ 9%، وزيادة بنسبة 18% بالنسبة للصادرات الصناعية.
وأكد، أهمية دور الصناعة الوطنية في دعم وتحقيق مبادرات وأهداف “رؤية 2030″، وبرنامج التحول الوطني 2020، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الصناعي، في الوصول إلى أهداف الرؤية، بما يسهم في تعزيز مرحلة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل.
وأشار، وزير الطاقة ، إلى أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية سيوجد فرص أعمال جاذبة للمستثمرين خصوصاً مع توافر المعلومات اللازمة، واعدًا بأن منظومة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ستكون شريكاً أساسياً محفزاً ودعماً للمستثمرين لضمان نجاح هذه الاستراتيجية.
