واشنطن – وكالات
منذ إعلان الرئيس الأميركي الانسحاب من الاتفاق النووي وعودة العقوبات على طهران، تكثف الولايات المتحدة رقابتها على أداء جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) ومقرها في بلجيكا، لمنع أي تحويلات مالية لإيران.
وتعمل وزارة الخزانة الأميركية على إغلاق أبواب نظام سويفت المالي بوجه البنوك والمؤسسات المالية التي تتعاون مع إيران.
من جهتها أعلنت “سويفت” ومقرها في بروكسل، في بيان أنها تريد أن تكون حيادية في النظام المالي العالمي، وأكدت أنها “ستنظر في قرار وزارة الخزانة الأميركية حول حظر تقديم الخدمات إلى إيران بحلول أوائل نوفمبر”.
ويقول المسؤولون التنفيذيون في سويفت إنه لا توجد تغييرات في قواعد الاتحاد الأوروبي، وينتظرون بطبيعة الحال توضيح الوضع من قبل المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين، وسوف يتلقون أوامرهم من بروكسل”.
يذكر أن آخر الإحصائيات أفادت بأن سويفت ربطت بين 11 ألف بنك في شبكتها خلال عام 2017 بأكثر من 28 مليون معاملة.
وقالت إليزابيث روزنبرغ، من مكتب الأمن الأميركي وهي مستشارة سابقة لوزارة الخزانة الأميركية، إن العقوبات التي فرضت على إيران وكوريا الشمالية بين عامي 2009 و2013، تم تنفيذها حتى في ظل عدم تعاون الأوروبيين مع سويفت، ولذا فإن تطبيق العقوبات الجديدة على إيران من خلال سويفت ممكن بأكثر من طريقة.
ومن بين تلك الطرق أن تستحوذ وزارة الخزانة الأميركية كليا على سويفت، لكن روزنبرغ تقول إن ذلك غير ممكن، لأن 25 قطاعًا قويًا تنشط في هذه الشبكة المالية الكبيرة، بما في ذلك البنوك الغربية الكبرى، ولذا أمريكا لا تستطيع فرض عقوبات على سويفت.
