الأمم المتحدة – واس
أكدت المملكة العربية السعودية على ضرورة احترام حق البلدان السيادي في تطوير نظمها القانونية الخاصة بها، بما في ذلك تحديد العقوبات القانونية المناسبة والرادعة وفقاً للالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي وبما يضمن حفظ أمن وسيادة المواطن والمجتمع على حد سواء .
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الثالثة للدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند (108-109) عن منع الجريمة والعدالة الجنائية والمراقبة الدولية للمخدرات وألقاها السكرتير الثاني في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة فهد بن محمد الجبر.
وقال الأستاذ الجبر “إن وفد بلادي يؤيد التوصيات التي قدمها معالي الأمين العام في تقريره المعنون بـ “تنفيذ ولايات برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مع إيلاء اهتمام خاص لأنشطة التعاون التقني التي يضطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة” والذي يلخص ما اضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أنشطة لدعم الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد والإرهاب، فضلاً عن منع الجريمة وتعزيز نظم العدالة الجنائية، ومن ثم تعزيز سيادة القانون.”
وتابع قائلاً “ومن المؤشرات المهمة التي تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه بلادي لمنع الجريمة وترسيخ العدالة اهتمامها بقطاع القضاء وتطويره بشكل مستمر حتى يكون مواكبا لتطورات العصر في المجالات المختلفة، فلقد قامت المملكة بإنشاء منظومة من المحاكم المُتخصِّصة، بدأت بإطلاق محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ، تتلوها المحاكم التجارية والعمالية في حلقات متصلة نحو القضاء المتخصص، وإنَّ بدءَ العمل في هذه المحاكم يمثل نقطةَ تحول كبيرة في تفعيل النظام القضائي الحديث على إثر صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، ومن ثم استكمال الاستعدادات البشرية والإجرائية والإدارية، الأمر الذي يؤكد على سعي المملكة ليس فقط للعدالة الناجزة بل العدالة الشاملة أيضاً من خلال السرعة في البت في القضايا مع الجودة، وإنشاء جهاز قضائي متطور قادر على التعامل مع المتغيرات المختلفة في إطار دولة القانون، كركن جوهري من أركان العملية التنموية. إضافة إلى ذلك قامت حكومة بلادي بمنح “النيابة العامة” استقلالية تامة عن السلطات التنفيذية”.
وأضاف ” لقد عملت المملكة العربية السعودية على تسخير كل الامكانات والطاقات للتصدي لظاهرة المخدرات ومن يقف وراءها بكل عزيمة واقتدار انطلاقاً من عقيدتها الإسلامية التي تحرّم كل ما يعرّض حياة الإنسان وعقله وماله للخطر، وتوجب تطبيق أشد العقوبات على مرتكبي جريمة ترويج وتهريب المخدرات ولقد اعتمدت المملكة في تعاملها مع آفة المخدرات على منهجية العمل الوقائي، للحيلولة دون تمكين مهربيها ومروجيها من الوصول بها إلى المملكة.
* تمكين المرأة:
من جهة ثانية أكدت المملكة العربية السعودية حرصها على التعاون في أي جهد دولي يهدف الى تمكين المرأة في شتى المجالات، والعمل على القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضدها، والارتقاء بمستواها الثقافي والاقتصادي والصحي بما يتوافق مع مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية.
جاء ذلك في كلمة المملكة في المناقشة العامة لبند النهوض بالمرأة ضمن أعمال اللجنة الاجتماعية والانسانية والثقافية خلال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وألقتها السكرتير أول في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أحلام ينكصار.
واضافت “تؤمن المملكة العربية السعودية بأن المرأة عنصر مهم من عناصر قوة المجتمع، وأن تمكينها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وتوفير مناخ آمن وخدمات تسهل عليها القيام بواجباتها الوطنية، مع ضمان تمتعها بحقوقها الكاملة في جميع المجالات، سيسهم في دفع عجلة التنمية بما يحقق رؤية المملكة للتنمية المستدامة 2030.”
وقالت ينكصار :”إن وفد المملكة يؤيد التوصيات التي أوردها معالي الأمين العام في تقريره الخاص بتحسين حالة المرأة والفتاة في المناطق الريفية، ويود الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية عملت على توفير المنشآت التعليمية والصحية في جميع مناطقها المدنية والقروية، وحرصت على توفير العيادات المتنقلة للوصول إلى النساء في المناطق النائية وتقديم الرعاية الصحية لهن.
وأشارت إلى أنه في سبيل تعزيز استقلال المرأة الاقتصادي، خاصة في القرى، أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة مبادرة وطنية للعمل عن بعد تهدف الى توفير فرص وظيفية مرنة تساعد المرأة على العمل من منطقتها.
واستطردت قائلة “كما يتفق وفد بلادي أيضاً مع ما جاء في التقرير بشأن وجوب مواجهة ظاهرة زواج الأطفال والزواج المبكر، ووجوب التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، حيث أصدرت المملكة في هذا الصدد عـدداً من القرارات والتشريعات التي تحد من تعـــرض المــرأة للاستغلال والعنف والتمييز ضدها، وتمنحها الاستقلالية في إدارة شؤونها وشؤون أسرتها، كما وضعت عدداً من الضوابط القانونية لتقنين الزواج المبكر والحد منه.”
وأشارت في هذا الصدد إلى إنشاء المملكة لصندوق يختص بمنح المطلقات والأبناء حقهم من النفقة لحين صدور الأحكام الشرعية الخاصة بذلك، إضافة الى صدور قرار يقضي بتقديم جميع الخدمات للمرأة دون أي شروط أو معوقات.
وأضافت أنه واستكمالاً لجهود المملكة في تمكين المرأة، صدر القرار بالسماح لها بقيادة السيارة مما سيمكنها من الاعتماد على نفسها وفتح المجال للمزيد من الفرص الوظيفية أمامها.
وتابعت قائلة “إن المملكة العربية السعودية تتفق مع ما ورد في توصيات المقررة الخاصة في تقريرها الخاص بـ”مدى كفاية الإطار القانوني الدولي المتعلق بالعنف ضد المرأة”، وخاصة ما ورد في الفقرة (د) بأن لا تنتقص عملية التنمية المستدامة من التزام الدول باحترام حقوق الانسان للمرأة، وحمايتها وأعمالها في جميع ميادين الحياة.
وأكدت أن المملكة سعت ضمن رؤيتها 2030 الى رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، وذلك إضافة إلى تبوئها حالياً مناصب سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية، فضلاَ عن مشاركتها الفعالة في مجلس الشورى وتمثيلها للمملكة في العمل الدبلوماسي، وكسرها لاحتكار الرجل للمناصب القيادية في قطاع التمويل، وتوليها المناصب العليا في القطاع التعليمي، وترشيح نفسها لعضوية المجالس البلدية، وقد دخلت المرأة السعودية مؤخراً المجال الأمني لأول مرة بعد تفعيل القسم النسائي في مركز العمليات الأمنية الموحد في المملكة.”
وأضافت “يود وفد بلادي أن يؤكد أن تمكين المرأة في المجالات كافة هو حق لجميع نساء العالم، وهو ما لا يمكن للمرأة الفلسطينية تحقيقه في ظل سياسة الاحتلال والحصار التي تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلي.”
