جدة- حماد العبدلي
يستخف البعض من تحذيرات المختصين في الصحة من صرف الأدوية وتناولها دون إشراف طبي أو روشتة علاج ، ورغم المحاذير الضرورية من مغبة الأخطار المحتملة لتناول الأدوية دون استشارة طبية ، فان هؤلاء يلجأون إلى أقرب صيدلية أو بقالة لشرائها بدلاً من الذهاب لمقابلة الطبيب المختص لتشخيص حالاتهم المرضية ، والأخطر من ذلك ممارسة بعض المحلات التجارية والبقالات بيع الأدوية الطبية كمسكنات الآلام أو مخفضات الحرارة ،
حيث تعرض على أرفف المتاجر والبقالات كغيرها من السلع الغذائية الأخرى في ظروف حفظ وتعامل غير صحي مع هذه الأدوية والتي قد يتسبب بعضها في وضع حد لحياة من يتناولها.
وللأسف فان بعض الصيدليات تصرف الدواء للمرضى اعتماداً على وصف المريض لحالته المرضية من دون روشتة الطبيب المختص ، رغم الضوابط والشروط التي وضعتها الجهات المسؤولة على الأدوية وصرفها من الصيدليات الخاصة.
(البلاد) رصدت الآراء في الحالتين من الصيادلة والمختصين حول بيع الأدوية للمرضى دون وصفات طبية وخطورة تناولها على صحتهم.
خطورة المضادات:
ارجع الصيدلي حسين اليافعي لجوء الناس إلى الصيدلية بحثاً عن العلاج إلى الكسل، ورغبة المرضى ما يضطر الصيادلة لقبول تشخيص الأمراض وصرف الأدوية بدون وصفة، وربما كان اتجاه كثير من المرضى للصيدلي كبديل عن الطبيب لتوفير القيمة المادية للكشف الطبي التي يراها بعضهم مرتفعة وكذلك الزحام خصوصاً مع الأمراض البسيطة، إضافة إلى مبالغة بعض الأطباء في صرف مجموعة كبيرة من الأدوية إلى المرضى قد يكونون ليسوا بحاجة لها، مؤكداً اليافعي خطورة صرف الصيادلة لبعض أنواع من الأدوية دون وصفة طبية، وقال:”من الخطأ صرف أدوية لمرضى السكر والضغط دون مشورة الطبيب، لأن ذلك قد يضر بصحتهم”، مضيفاً: “الصيدلي أمام حالات كهذه لا يملك الاختصاص العلمي، وأدوات التشخيص من تحاليل وأشعة، ولا يعرف كذلك التاريخ الطبي للمريض الذي يعد مهماً في هذه الحالات، لتحديد الدواء المناسب” واستطرد:” بعض أدوية الضغط المدرة للبول قد تضر بمريض القلب ضرراً شديداً، لذا يجب الحذر وعدم تهاون الصيدلي في صرفها دون وصفة” وضرب أمثلة عن بعض المرضى الذين يأتون إلى الصيدلية دون مراجعة الطبيب ويطلبون دواءً معيناً أو مضاداً حيوياً بتركيز كبير لالتهاب الحلق دون تحديد نوع معين أو وصفة طبية، رغم أن المضادات بجميع أنواعها تدخل تحت لائحة الأدوية الوصفية الممنوع صرفها دون وصفة طبية، ويعترف بصرف كثير من الصيادلة للمضادات الحيوية وبعض أنواع الأدوية الوصفية الأخرى للمرضى دون وصفات، مبرراً ذلك بارتكازهم على رغبة المرضى، ورغبة بعض الصيدليات الأهلية في الربح المادي دون الاهتمام بما قد يحدث للمريض.
مهارة الطبيب تحدد:
وأشار الصيدلاني أحمد كمال إلى أن التركيز والشكل للدواء الموصوف وبالكفاءة نفسها من حيث الفاعلية والجودة والسلامة يمكن استبداله إذا لم يكن الدواء الموصوف متوفراً، ولكن بعد استشارة الطبيب المختص، محذراً في الوقت ذاته من ذلك وأن هناك صيدليات ضبطت مخالفة وهي تمارس بيع الأدوية المقلدة، خاصة الأدوية المنشطة لعلاج ضعف الانتصاب، والمنشطات المحظورة غير المسجلة بوزارة الصحة، وأعشاب تخسيس غير مرخصة، وخلطات تبييض عالية التركيز وذلك من خلال جولات رقابية يقوم بها مراقبو صحة البيئة والشؤون الصحية بشكل مفاجئ ما يؤكد وجود هذه الظاهرة في قطاع الصيدليات، خاصة الصيدليات الأهلية التجارية لافتاً إلى أن فعالية تلك الوصفات وأمانها تعود إلى وصف الطبيب المختص، وأن هناك شروطاً ومتطلبات لضمان جودة وسلامة المستحضر تختلف درجة شؤونها ومتطلباتها حسب توعية الدواء وطريقة استعماله ومدى تقبل المريض واستجابته للعلاج المصروف والطبيب هو المسؤول عن ذلك.
الصيادلة أطباء:
وامتدح المواطن مبارك الحربي دور الصيادلة في صرف العلاج وقال :”الصيدلاني لا يختلف عن الطبيب كثيراً ولديه مقدرة على صرف الدواء المناسب، ربما أفضل من بعض الأطباء الذين يصرفون كثيراً من الأدوية، بعد انتظار طويل في العيادة، وصرف مبالغ كبيرة للكشوفات البسيطة، كما أنه ليس هناك مبرر للذهاب للطبيب عندما يشعر الإنسان بآلام خفيفة كالزكام، أو الكحة، وارتفاع درجة الحرارة، ولا شك أثق أنه إذا كانت حالة المريض تستدعي تدخلاً طبياً، فمن المؤكد أن الصيدلي سيخبرني بذلك وأثق في الصيدلي في بعض الاعراض البسيطة ولا احتاج للذهاب إلى المستشفى أوالمستوصف.”
الطب الشعبي أفضل:
وحذر احمد عسيري من استعمال الأدوية بالمطلق إلا عند الضرورة القصوى، مفضلاً عليها الطب الشعبي، إلا أنه وكما قال يضطر أحياناً لأخذ دواء دون وصفة طبية،” ولا أتفق مع أهمية مراجعة الطبيب في كل طارئ صحي” مضيفاً أنه لا يلجأ للطبيب إلا في حالة عدم جدوى وصفة الأعشاب الطبيعية أو وصفة الصيدلي أو في حالات الخطورة. وأضاف أن أصحاب المستوصفات الخاصة استغلوا سوء خدمة المستشفيات الحكومية والزحام عليها وقاموا برفع الأسعار في الكشف وكثرة التحاليل لجني الأرباح.
مخاطر الأدوية:
واستغرب اختصاصي الباطنية، بأحد المستوصفات الخاصة بجدة، الدكتور أحمد حسن ما يقوم به كثير من الصيادلة من صرف أدوية بدون وصفة طبية وقال:”كل إنسان له اختصاصه في العمل، ولا يصح أن يعتدي على اختصاص الآخرين، مع أهمية دور الصيدلي إلا أنه لا بد أن يعرف الحدود التي يجب أن يقف عندها، ولا ننكر أنه قد يخطئ الطبيب أحياناً، ويصف بعض الأدوية المتعارضة للمريض، وهنا يأتي الدور المهم للصيدلي بحكم معرفته ودراسته لأثر الأدوية على الجسم لتنبيه الطبيب ومراجعته”، مبيناً أن أبسط الأدوية كبعض مسكنات الصداع قد تؤدي إلى مضاعفات خطرة نظراً لآثارها الجانبية، مضيفاً أن الصداع في بعض الحالات يكون ناتجاً عن ارتفاع في الضغط، واستعمال المريض لأدوية معينة للصداع قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وحذر من تحول بعض الصيدليات الأهلية إلى أماكن ينتشر فيها التلاعب بصحة الناس في ظل تزايد أعدادها وعدم الرقابة الحكومية عليها مؤكداً ضرورة الالتزام بالوصفة الطبية لصرف الأدوية بحيث يحظر تعاطي أي من هذه الأدوية الوصفية للمريض، مثل أدوية القلب، وضغط الدم، والأدوية النفسية دون إذن طبي من قبل طبيب متخصص إضافة إلى الأدوية الجنسية أو المماثلة في الاسم العلمي.
الاستهانة بالصحة:
وبين علي العجلاني إنه لا يمكن استخدام دواء أو الاستهانة بتناول أقراص دوائية بدون توصية من طبيب وكتابة وصفة طبية تشير إلى دواء معين بجرعة محددة على حسب المرض من قبل الطبيب،موضحا بأنه لا شك في أن البعض من الصيادلة يقوم بصرف دواء بدون وصفة طبية للمريض بناء على طلبه ولكن الواجب من المرضى اكتساب الثقافة والوعي الصحي بعدم استخدام وشراء أدوية يجهل خطورتها وقد لا تتناسب مع الحالة المرضية التي يشكو منها، والتي تحول مفعول الدواء العلاجي إلى مفعول عكسي على المريض ومضاعفات صحية، البدن في غنى عنها.وطالب العجلاني إلى تنظيم حملات توعية شاملة الهدف منها القضاء على ثقافة التداوي عبر الصيدلي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تبين خطورة القيام بدور الطبيب والتساهل باستخدام أي دواء قد يمثل خطرا على الصحة العامة على عامة الناس وبالذات اصحاب الامراض المزمنة.
مآسٍ صحية:
وكشف د.هشام محمد أن بعض الصيدليات والمواقع تجني أرباحاً مادية ضخمة، لكنها قد تتسبب بمآس وأخطار للمستهلك، لا سيما فيما يتعلق بالأدوية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، أو الهرمونات، خاصة التي يستخدمها مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي بحيث توفرها بسهولة، ومن خلال خدمة التوصيل المجاني، كما ان بعض هذه االعلاجات يكون سعرها مبالغ فيه، وهو ما يؤدي إلى لجوء الشاب الى هذه الصيدليات أو المواقع، من دون حسيب أو رقيب، الا انه قد يتضرر منها، لاسيما مع عدم وجود اي وصفات طبية يتم صرف الدواء من خلالها، وعليه فإن وزارة الصحة مطالبة حاليا بحصر هذه المواقع والصيدليات التي تخالف النظام الصحي وكذلك المواقع المعلنة في وسائل الإعلام ورصد نشاطها، وماهية الأدوية التي تقوم ببيعها بعيداً عن وصفات الاطباء في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات العامة.
ولا تقتصر أخطار هذه المواقع بل انها تبيع احياناً الادوية والمقويات الجنسية التي تلقى سوقاً رائجاً لدى الشباب والمراهقين، ذلك ان غياب الرقابة عن هذه الانشطة يفتح الباب على مصراعيه امام بيع ما قل وزنه وزاد سعره، مقابل غياب الثقافة الصحية السليمة عن بعض المستهلكين الراغبين في الحصول على الأدوية من دون الاهتمام بمصدرها، لا سيما مع وصولها الى منازلهم بسرعة قصوى، لكنهم لا يكترثون للعواقب الوخيمة الناتجة عن صرف الادوية من دون وصفات طبية مع ضعف الرقابة المطلوبة من الجهات المعنية بهذا الصدد.
التوعية الإعلامية:
بينما يقول محمد القرني يجب على المريض الحرص على استعمال الأدوية التي تصرف له من قبل الطبيب الاستشاري المختص بدلاً من اللجوء إلى الصيدليات الخاصة وصرف الدواء عشوائياً ، لأن الوصفات الطبية تعطى للمريض لفترة محددة وبكمية محددة بناء على تشخيص الطبيب وتقديره لاحتياج المريض وكذلك فترة الاستعمال ، لذا فنحن بحاجة إلى التوعية من قبل وسائل إعلامنا المحلية وتكثيف التوعية بمخاطر استخدام الأدوية دون وصفات طبية.
