جنيف ـ وكالات
كشف ممثلون عن قبيلة “الغفران” القطرية المزيد من الانتهاكات الممنهجة التي مارستها ضدهم السلطات القطرية منذ عام 1996 وحتى اليوم.
وسرد ممثلون عن القبيلة، خلال مؤتمر صحفي في نادي الصحافة السويسري بجنيف، وقائع موثقة تضمنت التهجير والفصل وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم، ومنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية.
وقال أحد أبناء القبيلة: “إن ما تفعله السلطات القطرية أمر لم نشهد له مثيلا من قبل، ولم نسمع بحدوثه في أي بلد في العالم”.
وقال آخر إنه اضطر لمغادرة قطر وهو في التاسعة من عمره، وأنه غير قادر على العودة لبلاده مرة أخرى ولا يعرف الأسباب حتى الآن.
ويروى أحدهم مأساته بقوله إن جنسيته أسقطت عنه بينما لم يبلغ عمره عاما واحدا، في غضون ذلك قررت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تبني قضية “آل غفران” للتعريف بقضيتها العادلة.
وأوردت المنظمة، في تقرير لها، عدداً من الانتهاكات التى ارتكبها النظام في قطر ضد أفراد القبيلة، وفي مقدمتها انتهاك الحق في الجنسية والترحيل القسري وتهجير السكان على نطاق واسع، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي وانتهاك اتفاقية حقوق الطفل.
